إعلان هام من مجلس تنظيم مهنة القانون
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف الطلاب وخريجي كليات القانون، أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون في السودان نتائج امتحان المعادلة لدورة أبريل 2025، وذلك خلال اجتماع رسمي انعقد بقاعة مجمع الوزارات في منطقة سِلّاب، برئاسة وزير العدل المكلّف، مولانا هويدا علي عوض الكريم، وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين القانونيين.
ويُعدّ هذا الإعلان محطة محورية في مسيرة القانونيين الشباب، الذين ظلوا يترقّبون هذه النتائج باعتبارها جواز المرور إلى ميادين المهنة. وقد أكد المجلس أن نسبة النجاح في الامتحان الأساسي بلغت 43%، بينما سجلت امتحانات الملاحق تحسنًا ملحوظًا بنسبة نجاح بلغت 69.8%، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا إيجابيًا على تطور مستوى الإعداد والتأهيل القانوني لدى الطلاب.
وفي تصريحات إعلامية، أشار مولانا إيهاب بشري، سكرتير المجلس، إلى أن الدورة الحالية اتسمت بالتنظيم الجيد والشفافية، لافتًا إلى أن المجلس حدّد تاريخ 18 أكتوبر 2025 موعدًا لانعقاد الدورة المقبلة، التزامًا بلوائح المجلس التي تنص على إقامة دورتين سنويًا، لتوفير فرص متكررة للمتقدمين لاجتياز هذه المرحلة.
من جانبها، أعربت وزيرة العدل المكلفة، مولانا هويدا، عن تقديرها العميق للجهود التي بُذلت على المستويين الاتحادي والولائي، مشيدةً بتعاون ولاة ولايتي كسلا ونهر النيل، بالإضافة إلى الإدارات القانونية والجامعات التي احتضنت مقار الامتحانات، كما حيّت التزام الطلاب وتفاعلهم الإيجابي مع إجراءات المجلس.
وتأتي هذه الدورة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على المستويين السياسي والقضائي، إلا أن إصرار المؤسسات العدلية على المضي قدمًا في أداء مهامها يعكس قدرًا من الاستقرار المؤسسي، ويعزّز من فرص بناء منظومة قانونية أكثر تماسكًا واستقلالًا في المستقبل.
وقد أكد المجلس أن النتائج متاحة حاليًا عبر المواقع الرسمية لكل من مجلس تنظيم مهنة القانون ووزارة العدل، ويمكن للمتقدمين الاطلاع عليها إلكترونيًا. كما دعا المجلس الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ إلى الاستعداد المبكر للدورة المقبلة، والاستفادة من الملاحظات والتوجيهات المقدمة لتحسين فرص النجاح.
ويرى مراقبون أن استمرار عقد الامتحانات بانتظام رغم الظروف العامة الصعبة، هو رسالة ثقة في منظومة العدالة، وتأكيد على أهمية التأهيل الأكاديمي والمهني لضمان كفاءة الكوادر القانونية التي ستنخرط مستقبلاً في السلك العدلي، وتلعب دورًا محوريًا في بناء دولة القانون والمؤسسات.
