النورس نيوز – متابعات
يبدو أن نهر النيل، الذي لطالما شكّل رابطًا حضاريًا وتاريخيًا بين مصر والسودان، بدأ يستعيد اليوم دوره كمحور استراتيجي لشراكة اقتصادية متنامية، تُعيد رسم خارطة التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والطاقة والتجارة.
وبينما يعاني الإقليم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة، بات نهر النيل يمثل أملًا مشتركًا للبلدين، حيث يفتح الباب أمام مشروعات ضخمة في مجالات الأمن الغذائي والتكامل التنموي، خاصة بعد التوسع في الربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري الزراعي.
السودان.. أراضٍ خصبة وإمكانات واعدة
من جانب السودان، يشكّل النيل شريانًا حيويًا لري ملايين الهكتارات الزراعية، خاصة في مشروعات استراتيجية مثل “الجزيرة”، أحد أضخم المشاريع الزراعية في أفريقيا. ويأمل السودانيون في استغلال مياه النيل لزراعة محاصيل مثل القمح والقطن والذرة، ما يعزز فرص التصدير ويهيئ لتعاون أكبر مع مصر في هذا القطاع.
كما تسعى الخرطوم إلى جذب استثمارات مصرية في البنية التحتية الزراعية، بالتزامن مع خطط لاستغلال الموارد المائية بصورة علمية، تضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
مصر.. احتياج متزايد وتكامل مرن
أما في القاهرة، فإن النيل يشكل العمود الفقري للزراعة والصناعة والنقل النهري، وتبرز أهميته أكثر في ظل الزيادة السكانية وتأثيرات التغير المناخي. وفي هذا السياق، تعمل مصر على تعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، بالتوازي مع خطط للتعاون الإقليمي مع السودان، خصوصًا في إدارة المياه والطاقة.
ويشهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا، إذ تستورد مصر لحومًا حية ومحاصيل زراعية من السودان، بينما توفّر له مدخلات إنتاج ومعدات زراعية، فضلاً عن الخبرات الفنية اللازمة لتطوير قطاعاته الحيوية.
مشروعات واعدة في الطاقة والملاحة
وفي خطوة إضافية نحو التكامل، يتواصل العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وسط آمال بتوسيع نطاق التعاون في مجالات توليد الكهرباء من المياه، وتطوير الملاحة النهرية، وربط الموانئ بين وادي حلفا وأسوان، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة الإقليمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن حوض النيل قد يتحول إلى منطقة اقتصادية كبرى في حال تم استغلال موارده بذكاء، عبر رؤى تنموية مشتركة تراعي مصالح البلدين، وتقلل من الاعتماد على الواردات الخارجية.
تنسيق حيوي رغم التحديات
وفي ظل المتغيرات الإقليمية، يشكّل التنسيق المشترك بين القاهرة والخرطوم حول إدارة مياه النيل أحد أهم ركائز الاستقرار، ووسيلة فعالة لتفادي الأزمات وضمان الاستفادة المتبادلة من الموارد الطبيعية.
ويراهن المراقبون على قدرة الشراكة بين مصر والسودان على خلق نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع توفر الإرادة السياسية، وتطابق المصالح الاستراتيجية بين البلدين.
