اقتصاد

انتقادات حادة تواجه بنك السودان المركزي

متابعات _ النورس نيوز

انتقادات حادة تواجه بنك السودان المركزي

متابعات _ النورس نيوز _ تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى بنك السودان المركزي بعد قراراته الأخيرة التي طالت عدداً من شركات التصدير الوطنية، حيث ندد مسؤولون اقتصاديون وممثلون للقطاعات التجارية بالإجراءات التي وصفوها بـ”غير المدروسة”، مؤكدين أنها تُهدد مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، وجّه أبوبكر الصديق، الأمين العام السابق للغرفة التجارية، انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزي، محمّلاً إياه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعطيل نشاط شركات التصدير، خاصة في وقتٍ تحتاج فيه البلاد لكل مصادر النقد الأجنبي.

 

 

 

 

وقال الصديق، في تصريح رسمي لـ”النورس نيوز”، إن استمرار حظر هذه الشركات دون منحها فرصة لتوفيق أوضاعها أو تسوية مديونياتها يفتح الباب أمام السوق السوداء والصادرات غير الرسمية عبر ما يُعرف محلياً بـ”الورّاقة”، وهو ما يؤدي إلى نزيف ضخم في موارد الدولة المالية.

وأشار إلى أن عشرات الشركات الموقوفة تعثرت مؤقتًا بسبب ظروف الحرب، لكن البنك لم يراعِ هذه المعطيات، ورفض حتى استقبال ممثلي تلك الجهات لمناقشة حلول وسطية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التصدير والاستيراد، وانعكس سلبًا على الإيرادات السيادية مثل الجمارك والزكاة والضرائب.

 

 

 

مطالب بتعديل سياسات الصرف

من جهته، أبدى أحمد الطيب العنان، رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، استياءه من تمسك البنك بسياسات غير واقعية في التعامل مع استحقاقات الصادر، واصفاً تحديد سعر صرف 580 جنيهاً للدولار في ظل تجاوز السوق حاجز 2600 جنيه بأنه “كارثة اقتصادية” و”تصفية صريحة” للشركات الوطنية الملتزمة.

 

 

 

 

وأوضح العنان أن هذا الفارق الكبير في السعر يؤدي إلى خسائر فادحة للمصدرين الذين يعملون عبر تمويلات بنكية، مما يضعف قدرتهم على الاستمرار ويهدد باندثار القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني.

ودعا العنان إلى تبنّي حلول مرنة وواقعية، تراعي التغيرات المستمرة في السوق وتدهور البنية المصرفية، لا سيما في ظل تعطل الشبكات وانقطاع التواصل مع الأسواق الخارجية نتيجة الأوضاع الأمنية.

 

 

 

خطر الانكماش يلوح في الأفق

وفي ختام تصريحاته، حذر أبوبكر الصديق من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انكماش القطاع الخاص وتآكل قاعدة الإنتاج الوطني، وحرمان السودان من موارد ضخمة كان يمكن أن تُسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي كان قد أصدر منشوراً رسمياً بحظر 24 شركة من مزاولة النشاط التصديري، وفرض حظر مصرفي شامل عليها، وهي خطوة أثارت موجة من الغضب في الأوساط التجارية، وسط مطالبات عاجلة بمراجعة هذه القرارات بشكل فوري.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى