بيع الكاش داخل حوش الجوازات.. فساد أم سياسة رسمية؟
متابعات _ النورس نيوز _ في ظاهرة غريبة أثارت استياء المواطنين بمحلية المناقل، اشتكى عدد من المواطنين من رفض مكتب الجوازات التعامل مع الدفع الإلكتروني أو التحويل البنكي عند سداد رسوم استخراج أو تجديد الجوازات، والتي تبلغ 170 ألف جنيه، ما يضطر المواطنين للبحث عن الكاش بأي وسيلة. ويقول مواطنون إنهم تفاجأوا عندما طلبوا سداد الرسوم عبر تطبيقات البنوك أو الحوالات الإلكترونية، ليُقال لهم مباشرة: “ما بنقبل بنكك”، دون إبداء أي أسباب منطقية. الأمر الأكثر غرابة، حسب إفاداتهم، أن الموظفين لا يشيرون إلى أي توجيه رسمي أو منشور صادر من الإدارة العامة للجوازات يمنع التعامل مع البنوك، مما يفتح الباب للتساؤل: هل هناك تعليمات عليا أم أن القرار اجتهاد محلي؟
ومع غياب الكاش في السوق وارتفاع رسوم سحب الأموال من التطبيقات، يجد المواطن نفسه أمام خيار واحد: التوجه إلى كشك صغير داخل حوش الجوازات، يبعد حوالي 30 مترًا فقط من نافذة المالية. داخل هذا الكشك، يقف شخص مجهز بعدد من “الربطات” المالية الجاهزة، وكل ربطة تحتوي على 185 ألف جنيه. يتم تحويل 200 ألف جنيه لصالحه، ليقوم بتسليمك الكاش ناقصًا، بخصم يتجاوز 7% في وضح النهار، وبعلم الجميع.
ويقول أحد المواطنين إنه في أقل من ساعتين شاهد الرجل يبيع كاشًا لأكثر من 50 شخصًا، ما يعني أنه يحقق مكاسب يومية قد تصل إلى 3 أو 4 مليارات جنيه، دون أن يتحرك أحد لوقف هذا النشاط المريب. ووسط هذا المشهد، تبرز عدة أسئلة ملحة: من سمح له بالعمل داخل منشأة حكومية؟ ولماذا تُجبر المؤسسات الحكومية المواطنين على الاعتماد على هذا النوع من التعاملات غير الرسمية؟ وهل هناك تحقيق رسمي في الموضوع، أم أن الأمر يمر تحت سمع وبصر الجميع؟
في ظل أزمة الكاش المعروفة، وغياب الشفافية في المرافق الحكومية، يبدو أن المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا، سواء بالدفع الإجباري أو بالسكوت القسري. وهذا بلاغ مفتوح للسيد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للجوازات: بيع الكاش داخل حرم مؤسسة حكومية ليس مجرد شُبهة، بل وصمة، ورفض التعامل مع البنوك يزيد الشكوك.
