
جريمة مالية.. تقليص المرتبات لهذه الفئة وسط صمت الجميع
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة فجرت غضبًا واسعًا، اتهمت لجنة المعلمين السودانيين الحكومة بارتكاب ما وصفته بـ”جريمة مكتملة الأركان” ضد العاملين بالدولة، وخاصة المعلمين، عقب قرار تخفيض بدلات الوجبة والسكن في ظل ظروف معيشية صعبة وحرب طويلة الأمد.
تخفيضات مؤلمة تثير الغضب
منشور صادر عن مجلس الوزراء السوداني أثار عاصفة من الانتقادات، بعد أن نص على تخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه شهريًا بدءًا من يونيو الجاري، مع تعديل مستقبلي إلى 60 ألف جنيه في عام 2026، على أن يعود المبلغ إلى قيمته الأصلية بحلول عام 2027. لجنة المعلمين اعتبرت الخطوة تجاهلاً لمعاناة المعلمين الذين ظلوا لأكثر من عام ونصف دون مرتبات منتظمة، خاصة في الولايات.
تمييز في صرف الزيادات
بشير نايل، عضو لجنة الإعلام باللجنة، قال إن الحكومة لم تلتزم بوعودها المالية التي أعلنتها مطلع العام، مشيرًا إلى أن زيادات الرواتب طُبقت على نطاق محدود داخل الوزارات الاتحادية، بينما حُرم منها أغلب العاملين في الولايات، واصفًا ذلك بـ”التمييز المجحف”.
وأضاف نايل أن المعلمين تحملوا الانهيار الاقتصادي دون أن يشهدوا تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن مرتبات عام 2024 لم تُصرف كاملة في كثير من المناطق.
فجوة صارخة بين الرواتب وتكلفة المعيشة
نايل كشف عن تسريبات تشير إلى أن بعض الوزراء يتقاضون رواتب تصل إلى ملياري جنيه شهريًا، بينما لا يتعدى دخل العامل العادي 2 إلى 3 دولارات يوميًا، ما يضعهم تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية. وأوضح أن تكلفة المعيشة لأسرة من 5 أفراد تتراوح بين 354 ألف جنيه في الولايات وتصل إلى أكثر من 2.1 مليون جنيه في مدن مثل بورتسودان، بينما يغطي متوسط الأجر الشهري 1% إلى 8% فقط من هذه التكاليف.
إحالات للتقاعد وأهداف سياسية
اتهمت اللجنة الحكومة بمحاولة تقليص كتلة الرواتب عبر إحالة أعداد كبيرة من الموظفين للتقاعد دون ترقيات، معتبرة ذلك خطوة ذات أبعاد سياسية تهدف إلى تقليل الإنفاق العام على حساب العدالة وحقوق العاملين.
تحذير من عودة النقابات الموالية للنظام السابق
وفي ختام حديثه، حذر نايل من محاولات الحكومة استبدال الهياكل النقابية المستقلة بأخرى موالية للنظام السابق، بهدف تمرير قرارات وسياسات وصفها بـ”التدميرية”، مشيرًا إلى أن ما يجري ليس مجرد قرارات اقتصادية بل سياسة ممنهجة لتهميش شريحة العاملين، وعلى رأسهم المعلمون، الذين دفعوا ثمناً باهظاً للحرب والانهيار الاقتصادي.