حملات أمنية مفاجئة في نيالا
متابعات _ النورس نيوز _ شهدت مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، صباحات غير معتادة خلال اليومين الماضيين، بعد أن نفّذت الشرطة العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع حملات مشددة وغير مسبوقة لمحاربة ما أسمته بـ”الظواهر السالبة والمظاهر العسكرية” داخل الأسواق والمرافق العامة وسط المدينة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول خلفيات وتوقيت هذه التحركات.
وأفاد مراسل “دارفور24” أن السلطات الأمنية، وبإشراف مباشر من قيادة الدعم السريع، أبعدت عناصرها المسلحة من وسط المدينة إلى منطقة المزلقان شمال نيالا، ومنعت تحرك السيارات القتالية داخل الأحياء السكنية والأسواق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب.
وقال مصدر مطلع – فضّل عدم الكشف عن اسمه – إن الحملة جاءت بتوجيه مباشر من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الذي يتواجد في مدينة نيالا هذه الأيام، ويقود بنفسه اجتماعات أمنية ميدانية لضبط الوضع الأمني المتدهور.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”دارفور24″، فقد بدأت الحملة في الساعات الأولى من يومي الأربعاء والخميس، حيث داهمت قوة كبيرة من الشرطة العسكرية سوق المواشي شمال نيالا، وقامت بتفتيش المواطنين، والتحقق من الهويات، وحتى حلاقة رؤوس الشباب الذين يشتبه في انتمائهم لمليشيات أو جماعات مسلحة، إلى جانب اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يحملون أسلحة بيضاء ونارية بشكل غير قانوني.
وأضاف الشهود أن القوات ضبطت خلال حملتها عددًا من سيارات الدفع الرباعي التي كانت تتحرك دون لوحات، كما صادرت بعض الممتلكات المنهوبة التي عُثر عليها داخل سوق المواشي، وهو ما وصفه مراقبون بأنه محاولة من الدعم السريع لفرض شكل من أشكال “النظام المؤقت” داخل المدينة التي تشهد فوضى سلاح وانفلاتًا غير مسبوق.
ورغم أن الحملة تُظهر نوعاً من الانضباط الأمني داخل مناطق سيطرة الدعم السريع، إلا أن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم من “الطابع العنيف” لبعض الإجراءات، كحلاقة الرؤوس في الأماكن العامة، وتفتيش المواطنين بشكل وصفوه بـ”المهين”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تواجه نيالا تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة، وغيابًا شبه كامل للسلطات المدنية، في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة منذ شهور.
ويرى محللون أن الحملة قد تكون محاولة من قيادة الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها داخلياً، وتقديم صورة أكثر “انضباطًا” للمجتمع المحلي وللرأي العام الإقليمي، خصوصًا بعد التقارير المتكررة التي تتهم القوات بارتكاب انتهاكات ونهب ممتلكات في دارفور.
لكنّ آخرين يعتقدون أن هذه الحملات، ورغم شدّتها، لن تعالج جذور الأزمة الأمنية في نيالا ما لم تكن هناك تسوية شاملة للصراع، وتفعيل للعدالة الانتقالية، وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت سلطة مدنية حقيقية.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح حصيلة الحملة أو مصير المعتقلين، كما لم يتم الإعلان عن إجراءات لاحقة، وسط تكتم أمني واضح.
