بيان رسمي من المؤتمر الوطني
متابعات _ النورس نيوز _ أصدر حزب المؤتمر الوطني بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه للعقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا ضد مسؤولين سودانيين، معتبرًا أنها تأتي في إطار “استهداف متكرر” من قبل واشنطن ضد السودان وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.
وقال أحمد محمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المفوض، في البيان الصادر بتاريخ 23 مايو 2025، إن “تاريخ تعاطي الولايات المتحدة مع السودان، والعراق، وسوريا، وغيرها من الدول التي استهدفتها واشنطن، يكشف عن نمط متكرر من فبركة الادعاءات التي لا تستند إلى دليل موضوعي، لتبرير تدخلها أو فرض العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن المزاعم المتعلقة باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية قبل عامين، والتي وردت ضمن مبررات العقوبات الأخيرة، “تفتقر إلى المصداقية”، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “محاولة مكشوفة لا تنطلي على أحد”، في وقت لم تتجرأ فيه حتى الأطراف المناوئة للحكومة، بحسب البيان، على تبني هذا الاتهام.
وأوضح الحزب أن ما يجري على الأرض يُظهر أن “الأسلحة الأمريكية الثقيلة، بما في ذلك المدفعيات، استخدمتها قوات الدعم السريع لقصف المدنيين، خاصة في مدينة أم درمان”، مشيرًا إلى أن المضبوطات التي عثرت عليها القوات المسلحة تؤكد منشأ هذه الأسلحة ودورها في تصعيد الأزمة الإنسانية.
وفي تعليقه على السياق السياسي المحيط بالعقوبات، رأى المؤتمر الوطني أن “الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة وانهيار المليشيا، دفعت أطرافًا دولية لاستخدام أدوات جديدة، من بينها سلاح العقوبات، لمحاولة التأثير على توازن القوى في السودان”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”دور وكيل إقليمي يزوّد المليشيا بالسلاح الأمريكي”، دون أن يحدد جهة بعينها.
وختم البيان بدعوة للقوات المسلحة والقوات المساندة إلى “مواصلة أداء مهامها حتى استعادة الاستقرار”، مؤكداً وقوف الحزب خلف المؤسسة العسكرية، وثقة قيادته في أن “الشعب السوداني يقف سندًا للجيش في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد”.
