إجراء مفاجئ في الخرطوم
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة وصفت بالمفاجئة والحاسمة، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم توجيهات جديدة تقضي بمنع الشروع في أي أعمال إعادة بناء أو ترميم للمباني المتضررة جراء الأحداث الأخيرة، سواء كانت مباني عامة أو خاصة، إلا بعد الرجوع رسمياً إلى الإدارة العامة للمباني لتقييم الحالة الفنية.
وجاء في البيان الصادر عن الإدارة، أن القرار يشمل جميع عمليات الهدم، الإزالة، الصيانة، الترميم أو إعادة التأهيل التي قد يشرع المواطنون أو العاملون في قطاع التشييد بتنفيذها دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وشددت الإدارة على أن هذا القرار يُلزم جميع الفاعلين في القطاع، من شركات ومهندسين ومقاولين وأفراد، بضرورة الالتزام بالحصول على موافقة فنية مسبقة قبل البدء في أي عمل إنشائي.
وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لرصد حالات متزايدة من الممارسات العشوائية في مجال البناء، والتي قد تُشكّل خطراً على السلامة العامة، خاصة بعد التصدعات والدمار الذي لحق بعدد كبير من المباني بسبب الحرب والصراعات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الخرطوم. كما أن كثيراً من الأبنية المتضررة تحتاج لتقييم فني دقيق، يراعي الجوانب الإنشائية والهندسية، لضمان عدم تعريض السكان أو المارة لأي خطر.
وحذرت الإدارة العامة للمباني، وهي الجهة المسؤولة فنياً وقانونياً عن ضبط وتنظيم قطاع الإنشاءات في الولاية، من أن أي مخالفة للتوجيهات المعلنة ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في قطاع البناء. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تهدف للتضييق على المواطنين أو تأخير عملية إعادة الإعمار، وإنما لضمان أن تتم هذه العمليات بطريقة علمية مدروسة تحافظ على النسيج العمراني وتحمي الأرواح والممتلكات.
وأشار بيان الإدارة إلى أن مقرها الرئيسي يقع في منطقة المجاهدين جنوبي شركة دال، بالقرب من جامعة إفريقيا العالمية، حيث يمكن للمواطنين والشركات التواصل مع المختصين لتقديم طلبات التقييم الفني واستلام الإرشادات الفنية اللازمة قبل البدء في أي عمليات تتعلق بالبناء أو الترميم.
ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع معقدة تمر بها ولاية الخرطوم، حيث تعرضت العديد من أحيائها لدمار واسع شمل المرافق العامة والمباني السكنية والأسواق، ما تسبب في موجة من المبادرات الشعبية لمحاولة الترميم الذاتي. إلا أن الحكومة ترى أن مثل هذه التحركات يجب أن تتم في إطار تنظيمي واضح، يراعي شروط الأمان والضوابط الفنية المطلوبة.
وقد لقي القرار تفاعلاً متبايناً في الأوساط المهنية والشعبية، إذ يرى بعض المواطنين أن الحاجة الملحة للسكن قد تدفعهم لتجاوز الإجراءات الرسمية، في حين رحب مهندسون ومخططون عمرانيون بالقرار، مؤكدين أنه يصب في مصلحة السلامة العامة ويمنع وقوع كوارث مستقبلية.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن آلية تنظيمية واضحة للتعامل مع طلبات التقييم، تشمل تسهيلات تقنية وإجرائية لضمان سرعة الإنجاز ومنع تراكم الطلبات، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لإعادة تأهيل آلاف المباني التي تأثرت بشكل متفاوت.
