عبد الحي يوسف يعلنها داوية و يُحذّر السودانيين
متابعات _ النورس نيوز _ في ظل فوضى الحرب والانفلات الأمني الذي تعيشه العاصمة السودانية الخرطوم، وما تبعه من شيوع ظاهرة الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، أصدر الشيخ عبد الحي يوسف، الداعية المعروف وعضو هيئة علماء السودان، فتوى حاسمة بشأن كيفية التعامل مع “الممتلكات مجهولة المالك” التي تُركت في المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال وُجّه إليه مفاده: “كيف نتعامل مع الممتلكات الموجودة في المناطق التي كان فيها المتمردون، مثل بطاريات الطاقة الشمسية التي لا تحمل أرقامًا تسلسلية أو علامات تدل على أصحابها؟ خاصةً أن كثيرًا منها قد يُفقد إذا تُرك مكانه، كما هو الحال في الخرطوم حالياً.”
وردّ الشيخ عبد الحي بشكل واضح وقاطع:
“لا تأخذ شيئاً يكون وباله عليك، وليس مبرراً لك في أخذها أنه سيأخذها غيرك؛ بل {كل امرئ بما كسب رهين}.”
هذه الفتوى تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد السودان انتشاراً غير مسبوق لظاهرة “الغنائم المدنية”، بعد سيطرة جماعات مسلحة على بعض الأحياء والمرافق، وقيام المواطنين في كثير من الأحيان بأخذ معدات وممتلكات دون معرفة أصحابها، تحت مبررات “انعدام الحماية” أو “الفراغ الأمني”.
ويرى مراقبون أن فتوى الشيخ عبد الحي يوسف توجه رسالة أخلاقية ودينية قوية، تُعيد ضبط البوصلة في ما يخص قضايا الملكية والمحاسبة، خاصة في بيئة حرب تتداخل فيها المسؤوليات وتختلط فيها الحقوق.
وتعكس الفتوى أيضًا قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الدينية والاجتماعية من اتساع دائرة “الاستباحة” للممتلكات، في ظل غياب القانون، وتراجع دور الدولة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج المجتمعي، ويؤسس لفوضى ممتدة بعد الحرب.
وكان عدد من العلماء والفقهاء قد نبّهوا سابقًا إلى ضرورة ردّ الممتلكات المجهولة إلى جهات موثوقة، أو التبليغ عنها إن تعذر معرفة صاحبها، مشددين على أن الإسلام لا يقر الاستيلاء على أموال الناس تحت أي ظرف من الظروف، وأن الضرورة لا تُحل الحرام إلا في أضيق الحدود وبشروط مشروعة.
من جهة أخرى، لقيت الفتوى تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من المتابعين عن تقديرهم لهذا الموقف الشرعي الواضح، في وقت يحتاج فيه الناس إلى مرجعية دينية تقودهم في ظل انهيار القوانين والمؤسسات.
ويُتوقع أن تثير هذه الفتوى نقاشًا واسعًا، خاصة بين النازحين والعائدين، حول مصير الممتلكات المتروكة، والدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة الأهلية والدعاة في توعية المجتمع بحقوق الآخرين،
