مصر تُحذر بشأن سد النهضة
متابعات _ النورس نيوز _ جدّدت الحكومة المصرية رفضها التام لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تنتهجه إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن محاولات فرض الأمر الواقع تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتتناقض مع مبادئ حسن الجوار والتعاون بين دول حوض النيل.
وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مواصلة أديس أبابا خطواتها الأحادية في تشغيل وملء السد، دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، يعد تجاوزًا لكل القواعد الحاكمة للأنهار الدولية.
وأوضح سويلم أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات ليست سوى تحركات شكلية، تفتقر إلى المصداقية، وتهدف لتحسين الصورة الدولية دون التزامات حقيقية، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب في فشل المسار التفاوضي على مدى أكثر من 13 عامًا.
وأضاف: “تصريحات إثيوبيا بشأن التفاوض لا تنسجم مع أفعالها على الأرض، فهي تواصل التصعيد عبر خطوات منفردة تتجاهل مصالح دول المصب، ما يعكس رغبة في الهيمنة المائية بدلًا من بناء شراكة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل”.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذا التعنت الإثيوبي، مؤكدة أنها لن تقبل بأي تسوية تمس حقوقها المائية التاريخية، أو تبرر لإثيوبيا استخدام مياه النيل بما يضر دولتي المصب.
