متابعات ــ النورس نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025م، الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي ألغى بموجبه المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الذي كان قد جمد النقابات والاتحادات المهنية.
واعتبرت اللجنة في بيان عاجل أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن سابقه، بل يشكل تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي ومحاولة واضحة لإعادة تشكيل نقابات مُسيّسة لا تعبر عن إرادة المعلمين. وأكدت أن هذا القرار ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان وتنص على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بحرية دون تدخل من الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن صدور مثل هذا القرار في ظل “حالة عامة من الانهيار والخراب، والنزوح الواسع، والتشريد”، لا يمكن فهمه إلا كمحاولة لتهيئة الأجواء لعودة النقابات التابعة للنظام البائد، التي وصفتها بأنها كانت “أداة طيعة بيد السلطة”.
وجددت لجنة المعلمين السودانيين التزامها برؤية العمل النقابي الديمقراطي المستقل، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب هذا القرار، أو تُعين لها لجان تسيير من خارج إرادة العاملين، ستُعد “كياناً باطلاً ومرفوضاً من قواعد التعليم، ولن تجد القبول أو الشرعية بين صفوف المعلمين”.
وطالبت اللجنة بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004، والعمل على إصدار قانون نقابات ديمقراطي يضمن الاستقلال والحرية النقابية الكاملة. كما أكدت رفضها القاطع لأي إجراء حكومي يتجاهل التزامات السودان الدولية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “العمل النقابي لا يُصنع بقرارات فوقية ولا يُفرض بلجان التسيير، بل يولد من رحم الجماهير”، محذرة من أن أي محاولة لفرض نقابات جديدة في ظل الواقع الحالي لن تنتج سوى “كائنات ورقية لا شرعية لها ولا صوت”. ودعت إلى إلغاء هذه القرارات الحكومية التي وصفتها بـ”محاولة لنفخ الروح في موات نقابات نظام المؤتمر الوطني”.
