السودان يخسر ملايين الدولارات يوميًا بسبب تهريب الذهب.. خبير يكشف التفاصيل

السودان يخسر ملايين الدولارات يوميًا بسبب تهريب الذهب 

متابعات _ النورس نيوز _ حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي من تعقيد الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية فيما يخص تصدير الذهب، داعيًا إلى ضرورة تبسيط الخطوات المرتبطة بصادر المعدن النفيس، ومعالجة اشتراط تسليم حصائل الصادر قبل السماح بعمليات التصدير. وأكد أن هذا الشرط تسبب في إرباك كبير للمصدّرين الذين يعملون ضمن الأطر القانونية، وأثّر سلبًا على نشاطهم التجاري، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من ضغوط متزايدة.

وقال فتحي، في تصريح لصحيفة “نبض السودان”، إن التحديات المرتبطة بصادر الذهب لا تقتصر على الجوانب الإدارية فحسب، بل تمتد إلى ضعف الرقابة على الإنتاج المحلي، واستمرار عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف الاقتصادي. وأضاف أن السودان يفتقد حتى الآن إلى منظومة فاعلة تنظم عمليات التعدين وتحد من الفاقد الكبير الناتج عن الطرق التقليدية وغير الرسمية في استخراج الذهب.

وأشار الخبير إلى وجود تقديرات غير رسمية تفيد بأن السودان يخسر ما يصل إلى 15 مليون دولار يوميًا بسبب تهريب الذهب إلى الخارج، لاسيما عبر دول الجوار مثل مصر والإمارات، وهي أرقام تعكس حجم التأثير السلبي للتهريب على الميزان التجاري وعلى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأكد أن الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع يجب أن تبدأ من ضبط عمليات الإنتاج والإشراف عليها تقنيًا وفنيًا، وصولًا إلى آليات التصدير التي يجب أن تكون أكثر مرونة، دون أن تفرّط في الرقابة أو تفقد الدولة حصتها من العائدات. واعتبر أن معالجة هذه الإشكالات ستُسهم في رفع القيمة الحقيقية لصادرات الذهب، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي العام، ويخفف من الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.

ويرى فتحي أن الذهب يمثل فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد السوداني، شرط أن تتم إدارته بكفاءة وشفافية، مع تكثيف الجهود في مكافحة التهريب وتشجيع الاستثمار في التعدين الرسمي، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب موازنة دقيقة بين ضبط الموارد وتشجيع الإنتاج، دون التضييق على العاملين في هذا القطاع الحيوي.