بالدليل القاطع الإمارات في ورطة
متابعات _ النورس نيوز _ في تطور مثير للجدل، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن العثور على بطاقة هوية إماراتية لأحد المرتزقة، داخل موقع عسكري كان تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم. هذا الاكتشاف أثار تساؤلات واسعة بشأن الأدوار الأجنبية المحتملة في النزاع السوداني المستمر.
بطاقة هوية بين المتعلقات العسكرية المهجورة
وأوضحت المصادر أن بطاقة الهوية تم العثور عليها أثناء عملية تمشيط أمني لموقع عسكري كان قد تم استخدامه من قبل مليمشيا الدعم السريع قبل انسحابها من المنطقة مؤخرًا. كما تم العثور على متعلقات عسكرية متنوعة تشمل أسلحة خفيفة وأجهزة اتصالات، بالإضافة إلى وثائق ومذكرات تشير إلى وجود مقاتلين غير سودانيين في صفوف المليشيا.
الهوية إماراتية رسمية
أكدت المصادر أن البطاقة المكتشفة هي بطاقة هوية إماراتية رسمية، تحتوي على بيانات واضحة تشمل اسم الشخص وجنسيته وصورته الشخصية. كما تشير بعض الوثائق العسكرية إلى ارتباطه بإحدى الأجهزة شبه النظامية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لأغراض التحقيق.
دليل مادي على تورط الأجانب؟
وفقًا لخبراء عسكريين، يُعتبر هذا الاكتشاف أول دليل مادي موثق يشير إلى تورط مرتزقة أجانب في صفوف مليشيا الدعم السريع، وهي اتهامات كانت قد أُثيرت منذ بداية الحرب في السودان، لكن دون وجود أدلة ملموسة تدعمها.
تفاعل واسع على وسائل التواصل
أثارت هذه المعلومات جدلاً كبيرًا على منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناقل ناشطون صورة غير مؤكدة للبطاقة المزعومة، مطالبين الجهات المعنية بالكشف عن كافة تفاصيل القضية واتخاذ موقف دبلوماسي حازم ضد أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.
دعوات لتحقيق دولي مستقل
وفي هذا السياق، دعا نشطاء وحقوقيون إلى فتح تحقيق دولي مستقل للتحقق من مصادر الدعم التي تتلقاها مليشيا الدعم السريع، مطالبين بمساءلة أي جهات خارجية قد تكون متورطة في تغذية النزاع السوداني.
صمت رسمي من أبوظبي
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من حكومة الإمارات حول هذه المعلومات المتداولة، في حين تتزايد الضغوط الشعبية والدبلوماسية للكشف عن مدى صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت تورط أي أطراف.
مطالبات بالشفافية من قبل السودانيين
من جهة أخرى، طالب عدد من المحللين السياسيين الحكومة السودانية بالكشف عن نتائج التحقيقات بشكل كامل للرأي العام، مشيرين إلى أن إثبات وجود عناصر أجنبية مسلحة في صفوف مليشيا الدعم السريع قد يغير من طبيعة الوضع الأمني ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة.
