محكمة مكافحة الإرهاب تصدر حُكمًا بالسجن المؤبد
متابعات _ النورس نيوز _ أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ود مدني، حُكمًا بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (م.ع)، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات التمرد، وتقديم الدعم اللوجستي لها، وذلك من خلال عمله طباخًا لقائد ميداني متمرد يُعرف باسم “قُجّة”، في منطقة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، وسط السودان.
وجاء الحكم في القضية الجنائية رقم (5040/2025)، بعد أن وجدت المحكمة، برئاسة القاضي مولانا عبد العظيم أحمد محمد، أن المتهم قد خالف عددًا من المواد القانونية ذات الصلة بالأمن القومي، أبرزها المواد 26 (التآمر)، و50 (تقويض النظام الدستوري)، و5 و186 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020، بالإضافة إلى المواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجرّم تقديم أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لتنظيمات أو جماعات متمردة مسلحة.
وبحسب تفاصيل القضية التي نُظرت في جلسات علنية وبحضور هيئة الدفاع والنيابة، فإن المتهم كان يعمل ضمن طاقم الإمداد اللوجستي لقائد التمرد قُجّة، وشارك في توفير وجبات يومية لأفراد مجموعته، وهي المساهمة التي اعتبرتها المحكمة “دعمًا فعليًا لنشاط متمرد يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن الوطني في البلاد”.
وقامت النيابة العامة، ممثلة في وكيل ثاني النيابة مولانا سهيل الطاهر، بتقديم ملف متكامل من البينات التي أظهرت صلات المتهم المباشرة مع عناصر التمرد، ودوره في تسهيل عملياتهم داخل منطقة تعتبر استراتيجية من الناحية الأمنية والعسكرية في ولاية الجزيرة.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا متناميًا في المواجهات بين الجيش السوداني والجماعات المسلحة المتمردة، خاصة في ولايات الخرطوم، الجزيرة، والنيل الأبيض. وقد دأبت السلطات القضائية على التعامل بحزم مع أي شكل من أشكال التعاون مع تلك الجماعات، حتى وإن لم يكن عسكريًا مباشرًا.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يؤكد توجّه الدولة إلى توسيع مفهوم المساءلة ليشمل كل من يساهم في دعم التمرد أو يسهم في تقويض الأمن الوطني، سواء بالفعل العسكري أو عبر المهام اللوجستية أو التسهيلات غير المباشرة. كما يعكس الحكم رغبة القضاء في بعث رسائل حازمة إلى المتعاونين مع الجماعات المسلحة، بأن أي دعم، مهما كان نوعه، سيُقابل بعقوبات رادعة.
وفي ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية الرامية لاستعادة الأمن في البلاد، يتوقع أن تشهد المحاكم قضايا مماثلة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها بعض المناطق الريفية بولاية الجزيرة والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
