قانون الإيجار الجديد يفجر الجدل بمصر
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تشريعية مثيرة للجدل تلامس حياة ملايين المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجارات القديمة، تضمنت تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، كما كان مقترحًا في النسخة السابقة من المشروع، بينما أبقت على فترة الخمس سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يُلزم المستأجرون بإخلاء العقارات بعد انتهاء المدة المقررة، مما أثار موجة من الجدل والقلق لدى شريحة واسعة من المستأجرين القدامى.
وتُعد هذه المحاولة الثانية من نوعها لمعالجة أزمة الإيجار القديم، وذلك بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي أقر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة، واعتبره انتهاكًا صارخًا لحق الملكية الخاصة، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع بديل أكثر توافقًا مع المبادئ الدستورية، لكن ما زالت المخاوف تحيط بتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وبينما ترى الحكومة أن التعديلات الجديدة تُعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، يعبّر كثير من المستأجرين عن خشيتهم من أن يكون مصيرهم التهجير غير المعلن، خاصة مع الغموض الذي يكتنف الوعود الرسمية بتوفير وحدات بديلة. فقد عبّرت السيدة ناهد عبد الفتاح، وهي مستأجرة منذ عقود، عن قلقها قائلة إن المالك حصل سابقًا على مقابل عادل، واليوم يُطلب منها الرحيل دون بديل حقيقي أو تعويض، مما يجعل الوضع أشبه بإزاحة قسرية لفئات ضعيفة ومهمشة.
من جانبها، أعلنت الحكومة أنها بصدد توفير مساكن بديلة للمتضررين، لكن رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أشار إلى أن هذا المقترح غير واقعي، مستشهدًا بتصريحات عدد من المحافظين الذين أكدوا خلال جلسات الاستماع عدم توفر أراضٍ للبناء قرب أماكن سكن المستأجرين القدامى، واصفًا المقترح بأنه تهجير مقنّع يستهدف الفقراء باسم التنظيم.
وفي إطار التعديلات الجديدة، نص مشروع القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات بحسب طبيعتها: اقتصادية بإيجار شهري قدره 250 جنيهًا، ومتوسطة بـ400 جنيه، ومميزة بقيمة 1000 جنيه، مع ترك مهمة تصنيف المناطق للجان محلية متخصصة، في خطوة تعكس محاولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تراعي التنوع الجغرافي والديمغرافي، رغم ما يراه بعض الخبراء من صعوبة في التطبيق العادل لهذا التصنيف.
وحذرت الدكتورة هالة منصور، خبيرة علم الاجتماع، من انعكاسات اجتماعية خطيرة قد تترتب على تنفيذ القانون، مشيرة إلى احتمال تفكك آلاف الأسر حال اضطرارها للانتقال إلى مناطق بعيدة أو غير ملائمة، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن أو أصحاب المعاشات الذين لا يملكون إمكانيات مالية أو صحية للتنقل أو البدء من جديد في مكان آخر.
ويواجه المشروع الحالي أيضًا تحديات قانونية، حيث أكد الجعار أن الحكم القضائي السابق ركّز على تعديل القيمة الإيجارية وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء الساكن، مما يعني أن تمرير القانون بصيغته الحالية قد يعرضه للطعن بعدم الدستورية مرة أخرى، وبالتالي يبقي أزمة الإيجارات القديمة مفتوحة على احتمالات متعددة.
ورغم موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب على المشروع المعدل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، إلا أن الملف لا يزال يحمل في طياته حالة من التوتر الشعبي والسياسي، وسط غياب الثقة بين المواطن والحكومة، وتوجس حقيقي من تداعيات غير محسوبة قد تمس الأمن الاجتماعي وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المصريون حاليًا.
