تفاصيل تمليك مشاريع إنتاجية لعشرات الآلاف من الأسر
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل العيش ومكافحة الفقر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، شهدت ولاية كسلا توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وديوان الزكاة، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الأمانة العامة لديوان الزكاة بالولاية.
وتأتي هذه المذكرة كجزء من برنامج وطني يهدف إلى تمليك مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة لأكثر من 20 ألف أسرة ناشطة اقتصادياً، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع الفئات الضعيفة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد الدكتور محمد علي سالم، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي، أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لشراكات سابقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى تجربة ناجحة مشابهة جرت عام 2019 عبر برنامج القرض الحسن، وأسفرت عن انتقال عدد من الأسر من مربع الفقر إلى دائرة الإنتاج. وأوضح أن البرنامج الحالي سيستفيد من التجربة السابقة، مع اعتماد معايير صارمة لضمان الجدية وتحقيق النجاح، بما في ذلك الحفاظ على سرية المعلومات ومراقبة تنفيذ المشاريع ميدانياً.
من جانبه، أشار أحمد إبراهيم عبد الله، الأمين العام لديوان الزكاة، إلى أن المشروع يستهدف تمليك مشروعات إنتاجية لأسر تضررت من الحرب، بهدف تمكينها اقتصادياً بعد عودتها إلى مناطقها الأصلية. وأضاف أن المرحلة الأولى ستشمل تنفيذ مشاريع لـ6 آلاف أسرة، على أن يتواصل الدعم لاحقاً ليشمل العدد الكلي المستهدف.
وأوضح الأمين العام أن ديوان الزكاة سيتولى دفع القسط الأول، بينما يتم التعامل مع الأسر وفق ضوابط ولوائح مصرف الادخار، الذي سيقوم بدوره بمتابعة التنفيذ والتقويم والتقييم لضمان استدامة المشاريع ونجاحها.
بدوره، ثمّن أحمد موسى، المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، الشراكة مع ديوان الزكاة والمفوضية، مؤكدًا تخصيص مبلغ 14 مليار جنيه سوداني لدعم المشروعات الصغيرة هذا العام، سيُوجه جزء كبير منه لتنفيذ ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع ضمن هذه المبادرة، مع توسيع النطاق تدريجياً ليشمل 20 ألف أسرة في مختلف ولايات السودان.
وتستهدف هذه المبادرة الأسر المتأثرة بالحرب والنازحين والعائدين إلى مناطقهم، فضلاً عن من فقدوا مصادر دخلهم نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية. ومن المقرر أن تنفذ المبادرة على ثلاث مراحل تبدأ بثلاث ولايات كمرحلة أولى، على أن تُعمم لاحقاً على بقية الولايات، وفق خطة متكاملة تراعي التقييم المرحلي والنتائج الفعلية على الأرض.
