رئيس الغرفة القومية للنقل الجوي السابق كابتن سيف مرزوق سعد يكتب…..
قطاع الطيران الوطني وانسداد الأفق من المسؤول
عندما فرضت العقوبات الاقتصادية والحظر الجوي الأمريكي في اكتوبر من العام 1996 للضغط على نظام الإنقاذ كان السودان ينعم ببنية تحتية قوية وتناغم وتعاضد وتعاون مشترك بين الشركات الوطنية وتنسيق تام مع وزارة الطيران انذاك رغم تأثير ذلك بصورة سلبية على قطاع الطيران الذي لا تتعدى شركاته الخمس شركات منهم شركتين في مجال الركاب وثلاث في مجال البضائع وعلى الرغم من ان البدائل موجودة الا ان التفكير حينها كان خارج الصندوق بالاتجاه للطيران الشرقي من دولة روسيا متعددة الطائرات منها “انتينوف ويوشن” وغيرها وادى ذلك الى الاثر الإيجابي في تغطية التشغيل الداخلي بصورة فاعلة سواء للشركات الوطنية او القوات الجوية وانتعشت الصناعة الامر الذي ادى الى جذب كثير من المستثمرين المحليين لتأسيس شركات طيران وطنية نسبة لسهولة الاستثمار ووجود امداد هائل من الطائرات الشرقية وكانت سياسة وزارة الطيران في ذلك الوقت فتح المجال لمقابلة الطلب في ظل ظروف حرب الجنوب ً وعدم الاستقرار الأمني في دارفور وتدريجيا تم كسر حاجز الحظر باستيراد طائرات غربية وتحمل تكلفة صيانتها العالية عبر وسطاء ومراكز صيانة معظمها بدول الخليج خاصة الإمارات التي كانت منفذا لقطاع الطيران والتجارة العالمية وقد تم رفع الحظر في اكتوبر 2017 بعد مرور عشرون عاما
وبكل اسف الان وفي هذا التوقيت الذي انتصرت فيه القوات المسلحة والشعب السوداني قررت أمريكا فرض حظر أخر على السودان بحجة ان الجيش استخدم أسلحة محرمة رغم دراية العالم أن هذا الحديث عار من الصحة تماما نعلم جميعنا بأن أمريكا لا تحتاج لأسباب ومسببات لفرض عقوبات وهناك كثير من النماذج “ليبيا والعراق وسوريا وروسيا”
ورغم ان ما يمر به السودان من وضع بالغ التعقيد والشعب يعيش مابين نازح ولاجيء وهناك من لم يجد “لقمة عيش” الا ان أمريكا تعمدت إتخاذ هذا القرار ربما للضغط على الحكومة السودانية للرضوخ لأي تسوية سياسية تعيد تكرار سيناريوهات الواقع السوداني منذ الاستقلال او للتغطية على الاسلحة التي استولت عليها القوات المسلحة في منطقة الصالحة وهي صناعة أمريكية وهذا القرار سيكون له تأثير كبير على مجال صناعة الطيران والناظر عن كثب للسوق العالمي للطيران يجد ان هنالك شح في الطائرات لعدم التزام مصنعي الطائرات بتوريد الطائرات في مواعيدها للشركات العالمية وتمسك الشركات العالمية بأساطيلها وايقاف عمليات اخراج الطائرات المستعملة وبيعها في السوق العالمي حتي تستفيد منها شركات القطاع الخاص في كثير من الدول الأمريكية والأوروبية والعربية والأفريقية مما تسبب في توفير كافة العوامل المؤثرة في دمار قطاع الطيران الوطني بجانب قيام بعض مالكي الطائرات المستأجرة لشركات وطنية بسحب طائراتهم وفرض قيود تأمين عالية للتشغيل من خارج السودان في انعدام توفر الطائرات الشرقية كما حدث في حظر العام 1996 وانسداد المنافذ عبر دول اخرى لاستيراد الطائرات
ومنذ بداية هذه الحرب سعيت سعياً حثيثا في مخاطبة سلطة الطيران متمثلة في ومقابلتة مديريها ثم توجهت لوزير الدفاع بصفته الاشرافية على الطيران المدني بصدد ان يتم فتح المجال لدخول اكبر عدد من شركات الطيران الوطنية وتغيير بعض اللوائح والإجراءات التي تكفل زيادة الأسطول لدى الشركات الوطنية لما تعانيه من خسائر وظروف اقتصادية صعبة بدمار معظم طائراتها بمطار الخرطوم دون المساس بالسلامة الجوية ولنواكب التطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية الأمنية داخليا وخارجيا نجد كثيرا من الدول العربية والأفريقية التي لديها في سجلاتها بالطيران المدني مئات من الطائرات عكس ما نجده اليوم بسجل الطائرات بوطننا الحبيب وعددها لا يتخطى أصابع اليد من الطائرات المدنية
المعروف عالميا ان تقييم وازدهار صناعة الطيران في الدول يعتبر من خلال أعداد الطائرات المسجلة بالدولة مما يعني ان هنالك كفاءات بسلطة الطيران المدني تقوم بدورها للإشراف والرقابة الفنية والصيانة حسب المتطلبات الفنية الصادرة من مصنعي الطائرات بغض النظر عن تقييد عمر الطائرة بلوائح او مذكرات صدرت قبل عشرون عاما في ظروف وجود طائرات شرقية وحوادث طيران اودت بارواح الكثيرين من المسؤولين والمواطنين ورغم عن الجهود المبذولة للتوصل لقرارات تصب في مصلحة خدمة الصناعة في ظل هذا الوضع وانعدام نظرة استراتيجية وفنية لمستقبل القطاع والسعي لمواكبة قرارات بعض الدول برفعها مثلا تشغيل واستيراد الطائرات ل٢٥ عاما بدلا من ٢٠ وهي دول مجاورة تتمتع بالقدرة الاقتصادية وتوفر مراكز الصيانة ورغما عن ذلك فتحت المجال لادخال مزيد من الطائرات للشركات
المؤسف حقا ان رد وزير الدفاع كان صادما جدا وقال لماذا نقوم بإلغاء او تمديد او تجميد هذه المزكرة والتي صدرت في العام ٢٠٠٤ بعد ٢٠ عاما ملاحظة امريكا قامت بإلغاء الحظر الجوي في العام 2017 بعد مرور ٢٠ عاما لمصلحة الشعب السوداني ورفع المعانا عنه هذه المذكرة والتي لا ترقي لان تكون قانون او لائحة او حتى لم تضمن في ال sucar وهو الذي به كافة الإجراءات واللوائح التي تحكم سلطة الطيران المدني والذي تم تعديله كذا مرة منذ العام ٢٠٠٦ الى العام ٢٠١٠ نجد وجود هذه المذكرة نشاذ وتعتبر findings إذا تم تفتيش من قبل المنظمة العالمية icao نشاذ حتي في التطبيق نجد رغما عن وجود هذه المزكرة
وبصفتي اللصيقة في هذا المجال طيلة الاربعين عاما الماضية اتقدم بنداء عاجل لرئيس مجلس السيادة الفريق البرهان كما قام بإيقاف إشراف مجلس السيادة على الوزارات ان يتم ايقاف إشراف وزارة الدفاع على الطيران المدني بكافة قطاعاته من شركة مطارات وملاحة وأرصاد ومعاهد وسلطة رقابية لتنطلق الصناعة وتتواصل مع المنظمات الدولية بصورة فعالة لأن لوزارة الدفاع مسؤوليات وجسام اخرى ليست متفرغة للاشراف على الطيران المدني وسنواصل في سلسلة مقالات لاحقة…..
