“التزوير المظلم.. أسرار الجريمة القانونية!”
النورس نيوز – يُعد التزوير من الجرائم التي تستهدف الحصول على منافع بطرق غير شرعية، عبر تحريف أو تغيير الوقائع الحقيقية أو المستندات الرسمية أو العرفية، ويُصنف إلى نوعين رئيسيين: التزوير المادي والتزوير المعنوي.
ويُعرف التزوير المادي بأنه التغيير الفعلي والملموس في الأوراق الرسمية، مثل شهادات الميلاد، رخص القيادة، أو أي مستندات رسمية أخرى، حيث يُعتبر تزوير هذه الأوراق جناية يعاقب عليها القانون بشدة.
أما التزوير المعنوي، فيتمثل في إيهام شخص معين بواقعة غير صحيحة، بهدف الاحتيال عليه، وهو يشابه جرائم انتحال الصفة، ويُعد من الجرائم التي تضر بثقة الأفراد والمؤسسات.
وتتفاوت عقوبات جريمة التزوير وفقًا لطبيعة المستند المزور، إذ يُصنف التزوير في المستندات الرسمية على أنه جناية تستوجب عقوبات أكثر صرامة، بينما يُعتبر التزوير في المستندات العرفية مثل إيصالات الأمانة أو عقود الإيجار جنحة، ويتم التعامل معها بعقوبات أخف نسبياً.
من هنا، تؤكد الجهات القانونية أهمية الوعي بخطورة التزوير بجميع أشكاله، ودعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين للحفاظ على الحقوق والمصالح العامة والخاصة.
