مدني ــ النورس نيوز
في اجتماعه الأول بأمانة الحكومة، برئاسة الوالي الطاهر إبراهيم الخير، أعلن المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الجزيرة عن بدء العمل بضوابط قانونية مشددة وتدقيق صارم. شدد الوالي على ضرورة أن يعود الاستثمار بـقيمة مضافة حقيقية للولاية، داعيًا إلى الانطلاق برؤى جديدة وفاعلة تتفادى السلبيات السابقة، وأكد على أهمية وضع خارطة استثمارية موجهة للولاية.
من جانبه، لفت عاطف أبوشوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، إلى أن آخر اجتماع للمجلس كان قبل ستة أعوام، مبينًا أن المجلس هو السلطة العليا للاستثمار بالولاية.
واستعرض المهندس أبوبكر عبدالله، وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة، الأبعاد والميزة الاقتصادية للولاية، داعيًا إلى إيجاد استثمار ذي بعد استراتيجي ينعكس على الولاية والبلاد ككل. كما أعلن عن سعيهم لإقامة أربع مناطق صناعية كبرى متكاملة في محليات الولاية المختلفة.
وقدم محمد الرفاعي إبراهيم، مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة بالولاية، عرضًا لمهام المجلس واختصاصاته، مشيرًا إلى أن موازنة المجلس تبلغ 3.6 مليار جنيه سوداني، والمصروفات مليار جنيه. وكشف عن معوقات تواجه العمل تتمثل في نقص وسائل الحركة وأجهزة الحاسوب.
وطالب محمد جموعة بضرورة التصديق للمشاريع وفقًا للحاجة، ومراجعة التصاديق السابقة، والتشدد في تغيير الغرض. كما دعا رفعت أحمد دفع الله إلى خلق آلية قوية لمراقبة الاستثمار، ووضع شروط لتغيير الغرض، ومراجعة طلبات تغيير النشاط.
