تقرير بريطاني يكشف تهريب نصف ذهب السودان.. والإمارات وروسيا في الواجهة
الخرطوم – النورس نيوز
كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن حجم خطير لتهريب الذهب السوداني، مؤكّدًا أن أكثر من نصف إنتاج البلاد من الذهب يتم تهريبه سنويًا إلى الخارج، في ظل فوضى الحرب وتراجع دور الدولة الرقابي، مشيرًا إلى أن الإمارات وروسيا تتصدران قائمة الدول المستقبلة لهذا الذهب المُهرب، والذي يُستخدم لتمويل أطراف النزاع المسلح في السودان.
وأوضح التقرير أن قطاع تعدين الذهب في السودان شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 80 طنًا من الذهب، تعادل قيمته السوقية أكثر من 6 مليارات دولار، مما يجعل السودان أحد أكبر أربع دول منتجة للذهب في القارة الأفريقية، بحسب تقديرات منظمة “سويس إيد”.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الازدهار في الإنتاج رافقه توسّع في التعدين الأهلي، وتوفّر غير مسبوق للمواد الكيميائية المستوردة من الخارج، أبرزها “سيانيد الصوديوم” الذي يُستخدم في عمليات استخلاص الذهب. وتشير السجلات التجارية إلى أن شركات من الصين، والإمارات، وألمانيا، واصلت تصدير هذه المواد إلى السودان خلال العامين الماضيين، على الرغم من الحرب والعقوبات المفروضة منذ 2023.
وسلط التقرير الضوء على منطقة “سنغو” الغنية بالذهب، والواقعة تحت سيطرة شركة “الجنيد القابضة” المملوكة لعائلة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أنها تُعدّ من أبرز المصادر التي تموّل مليشيا الدعم السريع، بالرغم من أن الشركة خاضعة للعقوبات الأميركية.
كما أكد التقرير أن عدة مناجم كبيرة تقع في مناطق شمال السودان ما تزال تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف الجيش السوداني، في وقت تتواصل فيه عمليات تهريب الذهب على نطاق واسع من مختلف المناطق، وسط غياب فاعلية الأجهزة الرقابية الرسمية.
وفي تعليقها على الظاهرة، قالت ساشا ليجنيف، كبيرة مستشاري السياسات في منظمة “ذا سنتري”، إن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا زاد من وتيرة التهريب غير المشروع من السودان، مشيرة إلى أن الكمية الأكبر من الذهب المهرب تجد طريقها إلى الإمارات، حيث يُعاد تصديره بعد معالجته عبر مصافي ذهب معتمدة.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار تهريب الذهب إلى الخارج إلى استنزاف مورد استراتيجي مهم يُمكن أن يسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني، في حال ضبطه واستثماره بطريقة قانونية شفافة، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
ويرى مراقبون أن السيطرة على الذهب باتت تمثل عاملًا حاسمًا في موازين القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يعتمد الطرفان على عائدات هذا المعدن الحيوي في تمويل العمليات، مما يجعل مناجم الذهب نقاطًا استراتيجية حاسمة داخل الصراع.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإخضاع تجارة الذهب في السودان لرقابة دولية صارمة، وضمان عدم استخدامه في تغذية الحرب والانتهاكات المستمرة، وسط مطالب شعبية باستعادة هذه الثروة الوطنية وحمايتها من التهريب المنظم والاستغلال السياسي.
