صراع السلطة
مقالات _ النورس نيوز _ عبدالماجد عبدالحميد… يكتب في خضم الجدل المتصاعد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. كامل إدريس، برز موقف متشدد من قبل بعض قادة الحركات المسلحة، الذين شددوا على ضرورة معرفة نصيبهم الفعلي من “كيكة” السلطة التنفيذية، في ظل تباينات حادة بشأن المعايير التي يتم بها توزيع المناصب العليا.
ويصف مراقبون هذا التشدد بأنه قراءة واقعية لمشهد سياسي تغيب عنه المنطقية والمشروعية، إذ تم تعيين رئيس الوزراء دون أن يكون جزءًا من معركة الكرامة أو منخرطًا في تفاصيلها، في حين تم تهميش أطراف قدمت تضحيات حقيقية، بينها دماء أبنائها في جبهات القتال.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حقيقية حول عدالة توزيع السلطة، وسط حالة من “العبث المؤسسي” التي تصفها أطراف عدة بأنها أقرب إلى الفوضى منها إلى العمل المؤسسي، إذ تُدار البلاد – وفق توصيفات متكررة – بمنهج “التكليف الشخصي” والقرارات الفردية دون محاسبة أو مساءلة.
وفي مقابل هذا، يتعرض قادة الحركات المسلحة لحملات تشويه واتهامات باستغلال مشاركتهم في الحرب للمطالبة بمناصب، رغم أن كثيرين منهم – بحسب مقربين – لم يطلبوا شيئًا في البداية، واختاروا خوض معركة الدفاع عن الأرض والكرامة دون مقابل، ما يجعل من حقهم الآن أن يسعوا للمشاركة السياسية.
ويخشى مراقبون أن يتم إقصاء هؤلاء من المشهد بدعوى “قطع الطريق على الفلول”، وهي التهمة التي باتت تُستخدم، حسب رأي البعض، كأداة لتصفية الخصوم السياسيين واحتكار المشهد لصالح قوى محددة تحظى بقبول لدى بعض العواصم الإقليمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المرتقبة تُدار حاليًا من خلف الكواليس، بينما يُستغل رئيس الوزراء المكلّف كامل إدريس كواجهة ناعمة، في وقت يُتهم فيه بعدم الإلمام بتفاصيل التركيبة السياسية المعقدة للبلاد، مما يجعله عرضة لتأثير مجموعات تضغط لتمرير أجنداتها.
وفي ظل هذا الوضع المربك، يرى متابعون أن من يخرج “خالي الوفاض” من بازار التشكيل الوزاري المقبل، لا ينبغي له أن يلوم إلا نفسه، خاصة إن كان جزءًا من الذين اختاروا الصمت أو المسايرة طمعًا في نيل حصة ما، دون تحصين موقفه السياسي أو امتلاك أدوات ضغط حقيقية.
