بورتسودان ــ النورس نيوز
أعلن رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، في خطاب موجه للشعب، أن “حكومة الأمل” المرتقبة ستتألف من 22 وزارة، مفصلًا مهام كل منها بهدف بناء دولة حديثة ومتكاملة.
تتوزع مهام الوزارات على النحو التالي:
الأمن القومي: تتولاها وزارتا الدفاع والداخلية.
تنمية المجتمع: تركز عليها وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، باعتبارها حجر الزاوية للنهضة القادمة.
التطور التكنولوجي: تهتم به وزارة التحول الرقمي والاتصالات لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.
الاقتصاد والمالية: تقع على عاتق وزارة المالية مهمة صياغة سياسة مالية وإدارية حصيفة تعظم الموارد، ترشد الإنفاق، وتزيل التشوهات الاقتصادية.
القطاعات الإنتاجية: تشمل وزارة الزراعة والري (العمود الفقري للاقتصاد)، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية (مورد استراتيجي)، ووزارة المعادن (لإحداث طفرة اقتصادية كبرى).
الطاقة: تركز وزارة الطاقة على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.
التعليم والبحث العلمي: تتولاهما وزارتا التعليم والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية والاهتمام بالتربية الوطنية.
الصحة والبيئة: تهتم وزارة الصحة ببناء نظام صحي متكامل، بينما تضع وزارة البيئة والاستدامة استراتيجيات حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
التنمية المحلية: تسعى وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لتحقيق التنمية المتوازنة.
الشباب والرياضة: لتعظيم دور الشباب ومنحهم الفرصة لقيادة المجتمع.
الخارجية: تعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على إيصال صوت السودان للعالم، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.
الصناعة والتجارة: تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظيم الصادرات لتحقيق فائض تجاري ضخم.
البنى التحتية: تهدف وزارة البنى التحتية والنقل إلى النهوض بالاقتصاد، وخاصة إعمار ما دمرته الحرب، برؤية حديثة.
الثقافة والإعلام والسياحة: تعمل على مواكبة نظيراتها عالميًا.
العدل والشؤون الدينية: تسعى وزارة العدل لترسيخ دولة القانون، وتهتم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدور العبادة وترسيخ الوسطية ومحاربة التطرف.
تنسيق الأداء الحكومي: تتولاه وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق بين السلطات الثلاث.
وحدات إدارية لدعم الحوكمة والتنمية
أعلن رئيس الوزراء أن الهيكل سيضم وحدات إدارية مهمة، منها:
هيئة النزاهة والشفافية: ذات سلطات قانونية واسعة ومسؤولة عن محاربة الفساد.
المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي: لبناء العمل على التخطيط السليم.
الجهاز القومي للاستثمار: لدوره الطليعي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
