تقرير: طارق شريف ساتي
النورس نيوز _ يمر الاقتصاد السوداني اليوم بمنعطف حرج جراء ظروف الحرب التي تؤثر على كل مفاصل الحياة، وتفرض تحديات جسيمة على حكومة رئيس الوزراء د. كامل إدريس. وسط هذا الواقع المضطرب، تتزايد الحاجة لرسم خارطة طريق واضحة تستجيب لمتطلبات الإعمار والتنمية، وتضع أسسًا متينة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
تواصلت “الكرامة” مع عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين سلطوا الضوء على أهم المرتكزات التي ينبغي أن تعتمد عليها الحكومة، إضافة إلى تحديد مراحل واضحة لإدارة الأزمة الاقتصادية، بما يعزز فرص التعافي والتنمية.
المرتكزات الأساسية:
أجمع الخبراء على أهمية وضع رؤية استراتيجية وطنية تستند إلى وثيقة إعادة الإعمار والتنمية والتحول المؤسسي. كما أكدوا ضرورة الحوكمة الرشيدة والشفافية، التي تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين النساء والشباب، إصلاح الدعم، والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.
وشددوا على أهمية التركيز على ملفات حيوية كالكهرباء، مياه الشرب، الصحة، والتعليم.
وكذلك على حشد الموارد الخارجية من المانحين والمنظمات الدولية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإحاطة بمورد الذهب كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
استراتيجية إدارة الأزمة الاقتصادية في ثلاث مراحل:
يرى الخبير الاقتصادي خضر الأمين أن الحكومة بحاجة إلى تبني استراتيجية تمر بثلاث مراحل رئيسية:
مرحلة المسح: حساب الأضرار وتقييمها بعد توقف النزاعات وعودة الاستقرار.
مرحلة الاستجابة: تحديد الجهات المسؤولة والشركاء في تنفيذ خطة التعافي ودمجها في الخطط الحكومية.
مرحلة الاستعادة والتعافي: تنفيذ خطط إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى سابق عهدها أو أفضل، وهذه المرحلة تتطلب من سنتين إلى ثلاث سنوات حسب قدرة الحكومة ونتائج المرحلة السابقة.
كما أوضح خضر ضرورة شمول المسح والتقييم للقطاعات الحيوية مثل الإسكان، الصحة، التعليم، الرياضة، الصناعة، الزراعة، النقل، الطاقة، الصرف الصحي، الدفاع المدني، العمل، الثقافة، البيئة، والحياة البشرية. ويجب أن تراعى في التقييم الظروف ما قبل الحرب وآثارها، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية والأمن الغذائي والاندماج الاجتماعي.
رؤية وطنية شاملة:
الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أكد ضرورة تبني رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشاكل الاقتصادية، مع دور قوي وفاعل للدولة في التخطيط والرقابة، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على قوى السوق أو جهاز دولة مترهل.
وأشار إلى أن الدولة هي الكفيلة بضمان توزيع الموارد بشكل عادل، ضبط الأسواق، مكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد لإيجاد فرص عمل منتجة بدلًا من التركيز على الأنشطة الريعية.
وأضاف أن الحكومة أمام مهام عاجلة تشمل تحسين الأوضاع المعيشية، توفير الخدمات الأساسية، صرف المرتبات، توحيد السياسة النقدية، وتفعيل موارد الدولة السيادية مثل النفط والموانئ.
يختتم د. هيثم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعداد برنامج حكومي متكامل وموازنة عامة واضحة، فضلاً عن إعادة ترتيب البيت الداخلي وبناء مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
—
أسئلة وأجوبة مع الخبراء:
س: ما أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية في المجال الاقتصادي؟
ج: بحسب الخبراء، تشمل التحديات إعادة الإعمار بعد الحرب، تأمين الخدمات الأساسية، حشد الموارد الخارجية، إصلاح الدعم، توحيد السياسة النقدية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
س: كيف ترى دور الدولة في المرحلة المقبلة؟
ج: يجب أن يكون للدولة دور محوري في التخطيط والتنظيم الاقتصادي، ضبط الأسواق، مكافحة الفساد، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
س: ما هي الخطوات العملية التي يجب أن تتبعها الحكومة؟
ج: اعتماد استراتيجية ثلاثية المراحل تشمل المسح، الاستجابة، والاستعادة، مع تبني رؤية وطنية شاملة تستهدف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
