مشروع الجزيرة : ٤٥ ألف فدان خرجت عن الإنتاج.. تفاصيل مثيرة
متابعات _ النورس نيوز _ أعلن مؤتمر الجزيرة، المعروف بمرصده المحلي، عن قلقه العميق إزاء خروج مساحة تقدر بـ 45 ألف فدان من دائرة الإنتاج الزراعي للموسم الحالي، في خطوة تحمل آثارًا سلبية كبيرة على الأمن الغذائي في المنطقة. وأكدت اللجنة الزراعية بالقسم الشرقي أن هذا الخروج جاء نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بطلمبات الري في منطقتي “حداف” و”ود الفضل”، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية في العام الماضي، مما أدى إلى توقف تشغيل هذه الطلمبات الحيوية.
وأفاد البيان الصادر عن مؤتمر الجزيرة يوم الأربعاء 28 مايو 2025، بأن تكلفة إصلاح طلمبات الري المتضررة في القسم الشرقي تقدر بنحو مليون يورو، وهو مبلغ كبير وغير متوفر في الوقت الحالي. كما أشار إلى تعقيد الوضع بسبب ضرورة استيراد قطع الغيار من الشركة المصنعة في النمسا، مما يضيف تحديًا إضافيًا أمام جهود الإصلاح ويزيد من فترة توقف العمل في المشروع الزراعي الحيوي.
وحذر البيان من أن هذه الأزمة المتفاقمة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في الولاية، لا سيما أن آلاف الأسر والمزارعين يعتمدون على زراعة هذه الأراضي كمصدر رئيسي للعيش. وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم أزمات اقتصادية واجتماعية في المنطقة، مما يستوجب تدخلًا عاجلاً وفوريًا لتفادي كارثة زراعية تمس حياة آلاف المواطنين.
وأكد مؤتمر الجزيرة أن هذه التحديات لن توقف عزيمة المزارعين، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها محافظ مشروع الجزيرة لتوفير التقاوي مجانًا، إلى جانب تشجيع الزراعة المطرية كحل مؤقت حتى يتم الانتهاء من صيانة الطلمبات. وأشار البيان إلى أن استمرار دعم المزارعين ومتابعة قضاياهم الحيوية، خاصة أزمة الطلمبات، من أولويات المؤتمر، مشددًا على التزامه بالتنسيق مع مجلسي السيادة والوزراء لإيجاد حلول مستدامة تضمن استعادة الإنتاج الزراعي واستقرار الأمن الغذائي.
وفي ظل تدهور الوضع، تزايدت المطالب بتدخل الجهات المختصة على وجه السرعة لتسريع عمليات الإصلاح وتأمين استمرارية الإنتاج الزراعي في مشروع الجزيرة، الذي يعد من أهم المشاريع الزراعية في السودان. وترى الجهات المعنية أن ضمان استقرار الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، يتطلبان توفير الموارد اللازمة والصيانة الفورية للطلمبات، إلى جانب دعم الزراعة وتوفير المستلزمات اللازمة للمزارعين.
يبقى مشروع الجزيرة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ويتطلب الأمر جهداً جماعياً من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإعادة تأهيل هذا المشروع الحيوي، الذي يساهم بشكل كبير في توفير الغذاء وفرص العمل لآلاف الأسر في السودان.
