السودان يغير قواعد الاستثمار
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار في السودان، أعلنت وزارة الاستثمار عن إدخال تعديلات مهمة على قانون الاستثمار، تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد الوطني. التعديلات الجديدة تتضمن حزمة من الحوافز والامتيازات التي تمنح للمستثمرين، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية.
وأكدت الوزارة أن السودان يمر بمرحلة حساسة تتطلب جذب استثمارات نوعية ومخطط لها بعناية ضمن خارطة طريق شاملة، تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما شددت على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات الاستثمارية لتتبع الأداء وتحقيق شفافية في العمليات.
وأشارت الوزارة إلى أن ولاية الخرطوم كانت قد وضعت نموذجًا ناجحًا في تنسيق ومتابعة الاستثمار قبل اندلاع الحرب، مؤكدة عزمها على تعميم هذه التجربة على باقي الولايات لتعزيز دورها في جذب الاستثمارات ودعم التنمية.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود واسعة لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني ووضع أسس تخطيطية قوية تمكّن السودان من استغلال موارده بشكل أفضل، وتعزيز دوره كمركز استثماري إقليمي جاذب.
وتتضمن التعديلات تسهيلات ضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة. كما تحث الوزارة المستثمرين على الاستفادة من هذه الفرص المتاحة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي ينتظرها السودان.
في الوقت نفسه، تؤكد الوزارة على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتذليل العقبات وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تتوافق مع المعايير الدولية وتلبي تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
