متابعات – النورس نيوز
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، عن اتساع نشاط التهريب والتجارة غير القانونية في إقليم دارفور، والذي بات مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع وحلفاؤها.
وأوضح التقرير، الذي نُقل عن صحيفة “سودان تربيون”، أن النزاع الدائر منذ 15 أبريل 2023 أتاح بيئة مواتية لازدهار عمليات النهب وتهريب الموارد، خاصة الصمغ العربي والذهب، عبر طرق تمتد إلى تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا، وجنوب السودان.
ووفقًا للتقرير، اعترف قادة في الدعم السريع بمدينة نيالا بوقوع عمليات نهب واسعة، شملت كميات ضخمة من الصمغ العربي، نُقلت عبر معابر حدودية إلى الدول المجاورة. كما فرضت قوات الدعم السريع رسومًا وزكاة على الشاحنات التي تنقل الصمغ، مما وفر لها عائدات مالية تصل إلى نحو 20.5 مليون دولار شهريًا.
وأشار التقرير إلى أن السودان فقد حوالي 90 ألف طن من إنتاجه من الصمغ بسبب النزاع، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 198 مليون دولار، وارتفاع في أسعار الصمغ عالميًا.
كما كشف التقرير عن تحالفات مالية بين قوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بهدف تسويق الذهب المستخرج من منجم كيدينير بجبل مرة، عبر وسطاء محليين مقابل ملايين الدولارات.
وأكد الفريق الأممي أيضًا شراء قوات الدعم السريع أكثر من 200 مركبة من مناطق مختلفة بشرق دارفور لدعم تحركاتها العسكرية في شمال الإقليم، وسط غياب أي سجلات رسمية لهذه العمليات.
وأورد التقرير تفاصيل موسعة عن إنشاء مراكز لوجستية جديدة، أبرزها في بئر مرقي بشمال دارفور، بهدف تسهيل الإمداد عبر تشاد وليبيا. كما أوضح أن الدعم السريع اعتمد على شبكة قادة محليين ذوي نفوذ قبلي لتأمين الإمدادات وتخزين الأسلحة بشكل لا مركزي، تجنبًا للغارات الجوية.
وتحدّث التقرير عن نمو مقلق في تجارة الأسلحة داخل الأسواق السوداء، خاصة في نيالا، حيث يُباع العتاد العسكري المنهوب بأسعار مرتفعة، ما يُهدد بتفاقم الفوضى الأمنية.
واختتم فريق الخبراء تقريره بالتأكيد على أن تهريب الموارد الطبيعية وتحويلها إلى وقود للحرب يشكل انتهاكًا لحظر توريد السلاح المفروض على دارفور، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمساءلة الأطراف المتورطة.
