كيف تحمي اتفاقيات جنيف ومونتريال المطارات ومنشآت الملاحة الجوية؟
متابعات – النورس نيوز
كتب: سامي الأمين
تمثل المطارات ومنشآت الملاحة الجوية ركيزة أساسية في بنية الطيران المدني العالمي، باعتبارها أعيانًا مدنية لا يجوز المساس بها، حتى في أوقات الحروب. ووفقًا للقانون الدولي، فإن أي اعتداء على هذه المنشآت يُعد خرقًا صارخًا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويصنّف ضمن جرائم الحرب متى ما وقع دون إنذار مسبق.
حماية دولية صارمة للطيران المدني
أرست اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الأساس القانوني لحماية الطيران المدني، حيث نصت مادتها (3 مكرر) على حظر استخدام القوة ضد الطيران المدني، بما يشمل المطارات والمنشآت الجوية. وقد عززت هذه الحماية اتفاقية لاهاي 1970 التي جرّمت الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بينما أدرجت اتفاقية مونتريال 1971 الهجمات على المطارات ضمن الجرائم الدولية.
وفي نقلة نوعية، وسّعت اتفاقية مونتريال 2014 نطاق الحماية ليشمل الأنظمة التقنية والملاحية، مثل الرادارات وأجهزة الاتصال، باعتبارها عناصر حيوية تضمن سلامة الملاحة الجوية العالمية. وأكد بروتوكول بكين 2010 بدوره أن أي عمل عدائي ضد البنية التحتية للطيران المدني يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي ويستلزم رداً جماعياً.
الإنذار المسبق: شرط قانوني قبل أي استهداف
يُلزم القانون الدولي الإنساني، خصوصًا عبر المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، أطراف النزاع بإصدار إنذار مسبق وفعّال قبل شن أي هجوم قد يؤثر على الأعيان المدنية، مثل المطارات. وإن فُقد هذا الإنذار، فإن أي ضربة تُصنف كجريمة حرب، وتستوجب المساءلة الجنائية أمام المحاكم الدولية.
التحرك القانوني والدبلوماسي ضرورة لا تحتمل التأجيل
في حال وقوع اعتداء على منشآت الطيران المدني، يتعيّن على السلطات المعنية اتخاذ خطوات فورية عبر تقديم شكاوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واللجنة الإفريقية للطيران المدني، والهيئة العربية للطيران المدني. كما أن إحالة الانتهاكات إلى المحاكم الدولية المختصة يُعد خطوة ضرورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وتتطلب هذه الخطوات تنسيقًا محكمًا بين وزارات الدفاع، والعدل، والخارجية، إلى جانب حشد الدعم الدولي والإقليمي، بهدف تعزيز الردع وضمان احترام حرمة المجال الجوي المدني.
