تفاصيل سرية من اجتماعات تشكيل الحكومة الموازية
متابعات – النورس نيوز – كشفت مصادر موثوقة عن اجتماعات سرية تقودها مليشيا الدعم السريع بالتنسيق مع الحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو، وعدد من القيادات السياسية المعزولة، تهدف إلى تسريع إعلان حكومة موازية يتم تجهيزها حاليًا بين نيروبي، أديس أبابا، وأوغندا، مع ترتيبات داخلية في ولايات دارفور.
ووفقًا للمصادر، عقدت المليشيا اجتماعًا مغلقًا بفندق “أزيروي” في نيروبي، لاختيار أعضاء لجنة تحالف الحركات والتنظيمات السياسية الموالية لها، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت جمع الهواتف ومنع الحضور من استبدال أي قيادي إلا في حالات الضرورة.
غير أن الاجتماع انتهى دون نتائج، بعد خلافات حادة وملاسنة بين الأطراف، وسط تبادل اتهامات بعدم الثقة. وعلى إثر ذلك، تقرر عقد اجتماع بديل بفندق “جيم إسويت”، حيث تم الاتفاق على تقسيم نسب التمثيل في الحكومة الموازية المرتقبة:
43% للمليشيا والداعمين
32% للحركة الشعبية – جناح الحلو
25% لمجموعة من القوى السياسية والقبلية، منها حزب الأمة، تنظيم قمم، وقبائل الفور.
ويُتوقع توقيع ميثاق سياسي بين الطرفين في نيروبي، بينما سيتم إعلان الحكومة من نيالا بولاية جنوب دارفور، تزامنًا مع مساعٍ لإسقاط مدينة الفاشر، وسط ضغوط تمارسها الإمارات على عبد الرحيم دقلو للإسراع في تحقيق هذا الهدف، تمهيدًا للاعتراف بالحكومة الجديدة.
وتجري المليشيا أيضًا اجتماعات داخلية لبحث آليات الاستفادة من إمكانات الجيش الشعبي – جناح الحلو في توسيع جبهات القتال، دون تكبّد خسائر مباشرة في مناطق جبال النوبة.
وفي خطوة حاسمة، قررت المليشيا وقف الصرف المالي عن سياسيين لا ينتمون بشكل مباشر لتحالفها أو ممن لم يؤدوا قسم الولاء لقائدها، أبرزهم: خالد عمر (سلك)، الواثق البرير، أمجد الماحي، صديق الصادق المهدي وآخرون. إلا أن مصادر أفادت بأن المستشار القوني أبلغهم بأن حميدتي أمر بعدم إيقاف صرف مرتباتهم مؤقتًا.
وأشارت المصادر إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الهيكلة الجديدة إلى انقسامات داخل حزب الأمة وربما حل تنظيم قمم نهائيًا، في حال تشكيل حزب سياسي يمثل المليشيا بشكل رسمي.
