متابعات – النورس نيوز
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات إقليمية ومحلية تقودها قيادات مليشيا الدعم السريع بالتنسيق مع جناح عبد العزيز الحلو وعدد من قيادات الأحزاب المعزولة، بهدف تسريع عملية تشكيل “الحكومة الموازية”، وسط اجتماعات سرية امتدت بين كينيا، إثيوبيا، يوغندا، وأقاليم دارفور.
وفي تفاصيل مثيرة، عقدت المليشيا اجتماعاً سرياً بفندق “أزيروي” في العاصمة الكينية نيروبي، لاختيار أعضاء لجنة تحالف الحركات المسلحة والقوى السياسية الداعمة، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت مصادرة الهواتف ومنع حضور أي بديل عن قادة التنظيمات. الاجتماع انتهى دون نتائج بعد تفجر خلافات حادة وملاسنة بين الأطراف، أثارت الشكوك وانعدام الثقة.
لاحقاً، تم عقد اجتماع بديل بفندق “جيم إسويت” بحضور رؤساء التنظيمات المسلحة، حيث تم التوصل إلى اتفاق بتقسيم نسب المشاركة في الحكومة الموازية بواقع 43% للمليشيا، 32% للحركة الشعبية – جناح الحلو، و25% لتحالف يضم حزب الأمة، حركة قمم، وممثلين عن قبائل الفور وأقليات أخرى.
وبحسب المصادر، فإن التوقيع على “الميثاق السياسي” بين المليشيا والحركة الشعبية سيتم في نيروبي، على أن يُعلن تشكيل الحكومة من مدينة نيالا بجنوب دارفور، تزامناً مع خطة لإسقاط مدينة الفاشر بضغط إماراتي على قائد المليشيا عبد الرحيم دقلو.
كما كشفت المعلومات عن اجتماعات داخلية للمليشيا تبحث كيفية استغلال قوات الجيش الشعبي – جناح الحلو في المعارك دون إضعاف مليشيا الدعم السريع، إلى جانب التوجيه بحصر الدعم السياسي والمالي فقط على الكيانات التي أعلنت الولاء أو انضمت للتحالف. وشمل قرار وقف التمويل عدداً من الشخصيات البارزة منها خالد عمر (سلك)، الواثق البرير، أمجد عدلان، محمد عبدالله (وزير النفط السابق)، وصديق الصادق المهدي، إلا أن القائد حميدتي أمر باستمرار صرف مرتباتهم، وفقاً لمصادر بالإمارات.
وتسود أوساط حلفاء المليشيا حالة من القلق من أن تؤدي الترتيبات الجديدة إلى انقسامات داخل بعض الكيانات، وعلى رأسها حزب الأمة، كما بات مستقبل تنظيم “قمم” مهدداً بالحل بعد الحديث عن تكوين حزب سياسي جديد تابع للمليشيا.
