تضارب التصريحات يكشف عمق الأزمة في مشروع الجزيرة
متابعات – النورس نيوز
في تطور لافت يعكس التوترات الإدارية والمالية المحيطة بمشروع الجزيرة، دخل محافظ المشروع، المهندس إبراهيم مصطفى، في مواجهة غير مباشرة مع تصريحات اللواء. كيكل التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تشكيكه في وجود أي التزامات مالية قائمة على عاتق وزارة المالية الاتحادية تجاه المشروع.
وفي توضيح رسمي وُصف بالهادئ والمُحكم، فنّد المحافظ تلك الادعاءات، موضحًا أن القوانين السارية منذ 2014 لا تنص على التزامات مباشرة، غير أن الواقع العملي يشهد بتعاون كبير بين المشروع ووزارة المالية، التي واصلت تقديم دعم ملموس في ملفات حيوية تشمل توطين التقاوي، الإعفاءات الجمركية، والتنمية الزراعية.
دعم يتجاوز الروتين
وأضاف مصطفى أن دعم المالية لم يقتصر على الجوانب الروتينية، بل امتد ليشمل المساهمة الفاعلة في إعادة تقييم الأضرار الناتجة عن الحرب، ما يعكس التزام الدولة بإعادة تأهيل المشروع الذي يُعد ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي السوداني.
أرقام تتحدث
وكشف المحافظ عن وصول أسطول من الجرارات الزراعية مؤخراً بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه سوداني، في دفعة لوجستية تُعد الأكبر منذ سنوات، إضافة إلى دعم سابق بمبلغ يفوق 4 مليارات جنيه كمستحقات لفروقات أسعار تقاوي القمح، في خطوة تشير إلى حرص الدولة على استقرار القطاع الزراعي.
رسائل سياسية مضمّنة
تصريحات المحافظ لم تخلُ من رسائل سياسية واضحة، حيث ثمّن الدور الذي تلعبه وزارة المالية وقياداتها، في محاولة لرسم صورة إيجابية عن العلاقة بين المشروع والحكومة، رغم ما يرشح من توتر في أروقة الإدارة.
ختامًا، يفتح هذا السجال الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل مشروع الجزيرة، والتحديات المؤسسية التي تواجهه في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحرب طاحنة تعصف بالبنية التحتية للدولة.
