البرهان يحسم الجدل حول الوزارات السيادية
النورس نيوز – الخرطوم _ حسم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الجدل المتصاعد حول توزيع الحقائب الوزارية ضمن الحكومة الجديدة، وذلك بعد مفاوضات مطوّلة بين مجلس السيادة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وكشفت مصادر مطلعة لـ” المحقق ” أن البرهان أقر الإبقاء على الوزارات السيادية التي كانت مُخصصة لحركات دارفور، وعلى رأسها وزارة المالية التي يشغلها الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، والذي من المرجح أن يستمر في منصبه ضمن التشكيلة القادمة.
كما رجّحت المصادر أن تؤول وزارة المعادن مجدداً لحركة تحرير السودان، مع ترشيح القيادي البارز في الحركة ومساعد رئيسها، نور الدائم طه، لتولي المنصب خلفاً للوزير الحالي محمد بشير أبو نمو، في إطار ترتيبات تسعى لتفعيل الأداء التنفيذي وتثبيت مبدأ الشراكة المنصوص عليه في اتفاق السلام.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء رغم اعتراضات سابقة من قبل رئيس الوزراء المكلف الذي كان يطالب بمنحه حرية اختيار أعضاء حكومته، إلا أن البرهان تمسك بتطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع في جوبا، الذي نص صراحة على مشاركة الحركات المسلحة في إدارة الوزارات السيادية والتنفيذية.
وفي سياق متصل، اعتبرت ذات المصادر أن المطالب التي تقدم بها رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي بشأن حصول المسارات الأخرى على نسبة من التمثيل الوزاري غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، موضحة أن النسبة المخصصة – بحسب اتفاق السلام – تشمل حركات دارفور الرئيسية والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، ولا تشمل بقية المسارات التي وصفتها بأنها “ملحقة ببروتوكولات خاصة”.
كما انتقدت المصادر تصريحات صدرت مؤخراً عن بعض أعضاء الوساطة من جنوب السودان، واعتبرتها تدخلاً غير مبرر في شؤون الاتفاق الداخلي، مؤكدة أن المسائل التفسيرية المتعلقة بالاتفاقات السيادية يجب أن تُحل داخل السودان وليس عبر أطراف خارجية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التشكيلة الوزارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقّب واسع من القوى السياسية والمجتمعية التي تأمل في حكومة أكثر كفاءة وقدرة على إدارة المرحلة الانتقالية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.
المصدر ..موقع المحقق
