متابعات ــ النورس نيوز
أعلنت لجنة حصر الأجانب بولاية الجزيرة عن إكمال عمليات حصر 111 من مواطني دولة جنوب السودان، تمهيدًا لترحيلهم إلى معبر جودة الحدودي بولاية النيل الأبيض، ضمن برنامج العودة الطوعية.
تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الولاية في ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي على أراضيها.
و تُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المتواصلة التي تقودها حكومة ولاية الجزيرة لمعالجة قضايا الوجود الأجنبي. سبق وأن رحّلت السلطات 4.5 ألف مقيم غير شرعي في مراحل سابقة، في إطار خطة متكاملة تتسق مع السياسات الاتحادية لضبط حركة الأجانب وتفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بهم.
و أكد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ياسر خضر نصار، ورئيس اللجنة، أن عملية الحصر التي جرت صباح اليوم تمت بنجاح، بالرغم من التحديات الميدانية في جمع المرحّلين وتوفير الحماية لهم، إلى جانب تأمين الوجبات الغذائية خلال فترة التجميع.
وأشار نصار إلى أن العمل تم بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما في ذلك الإدارات المحلية، والمؤسسات النظامية، والفرق التطوعية التي ساهمت في تنظيم العملية وتقديم المساعدات اللوجستية للمرحّلين.
دعم اجتماعي وإنساني
من جانبه، أكد مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة أن الحملة حققت نجاحاً كبيراً، على الرغم مما واجهته من صعوبات تتعلق بتجميع المرحّلين والتنسيق الميداني لتوفير المتطلبات الأساسية لهم، خاصة أن أغلبهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة.
وشدد على أن الجهود تمت بروح مسؤولة، تراعي الجوانب الإنسانية، مع تطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بالوجود الأجنبي على الأراضي السودانية.
في سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن خطط أمنية مرتقبة تشمل تنفيذ حملات منظمة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة القوة المشتركة التي تضم عناصر من الشرطة والاستخبارات وجهاز المخابرات العامة، وذلك للتأكد من سلامة الأوراق الثبوتية للأجانب المتواجدين في الولاية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لقرارات الدولة المتعلقة بضبط الوجود الأجنبي غير القانوني، ومراعاة للتوازن بين الجوانب الأمنية والاجتماعية، حفاظاً على السلم والاستقرار داخل المجتمعات المحلية.
الترحيل إلى معبر جودة
بحسب الترتيبات الرسمية، سيتم نقل المرحّلين إلى معبر جودة الحدودي بولاية النيل الأبيض، وهو المعبر الرسمي بين السودان ودولة جنوب السودان، والذي يستقبل العائدين في إطار التنسيق بين الحكومتين والجهات المعنية باللاجئين والهجرة.
تؤكد حكومة ولاية الجزيرة أنها ماضية في تنفيذ سياساتها الأمنية والاجتماعية فيما يتعلق بتنظيم الوجود الأجنبي، وأنها تضع في الاعتبار أمن المجتمع وسلامة المواطنين، مع مراعاة البعد الإنساني للمرحّلين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال.
