متابعات ــ النورس نيوز
أعلن القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف استقالته المفاجئة من محكمة العدل الدولية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول استقلالية المحكمة ونزاهة النظام القضائي الدولي. تأتي هذه الاستقالة بعد تصويت يوسف لصالح السودان في القضية التي رفعتها ضد الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي.
و كان السودان قد طالب في هذه القضية بإدانة أبوظبي بدعم قوات مسلحة غير نظامية في الأراضي السودانية، والمساهمة في تأجيج الحرب الأهلية. وعلى الرغم من تصويت القاضي عبد القوي الإيجابي، إلا أن المحكمة رفضت القضية بحجة “عدم الاختصاص”، وهو قرار اعتُبر آنذاك سياسياً أكثر منه قانونياً، خاصة في ظل ضغوط دبلوماسية دولية.
و أعادت استقالة القاضي يوسف الجدل حول مدى استقلالية محكمة العدل الدولية عن نفوذ القوى الكبرى، خصوصًا في القضايا التي تمس مصالحها في مناطق حساسة مثل القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.
من جانبه، علّق الناشط السوداني مكاوي المكّ على الاستقالة قائلاً إن القاضي عبد القوي غادر المحكمة “بصمت ولكن برسائل قوية، بعد أن لمس بشكل مباشر مدى اختلال ميزان العدالة الدولية وتسييس القضايا التي يفترض أن تعالج بمنطق القانون، لا بمنطق المصالح”. وأضاف المكّ أن “استقالة عبد القوي هي صفعة قوية للمحكمة، ورسالة لكل الدول الإفريقية بأن العدالة لا تشترى، وأن الحق سينتصر ولو بعد حين”.
تتناول العديد من المنصات الإعلامية الدولية، خاصة المتخصصة في الشؤون القانونية، هذا الحدث متسائلة عما إذا كانت استقالة القاضي يوسف رفضًا لضغوط القوى الكبرى، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تعيد فتح ملف قضية السودان ضد الإمارات من زاوية قانونية جديدة.
حتى الآن، لم تُصدر محكمة العدل الدولية أي تعليق رسمي على استقالة القاضي، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام تفسيرات وتحليلات متباينة.
