رسمياً ولاية الخرطوم توضح أسباب إزالة المنازل
الخرطوم – النورس نيوز
في ظل تفاعل واسع ومعلومات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة منازل في منطقة الخيرات بشرق النيل، خرجت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عن صمتها، وأصدرت بياناً رسمياً كشفت فيه ملابسات القرار وأسبابه، مؤكدة أن ما تم لا يتعدى كونه تطبيقاً للقانون وحماية لحقوق المواطنين المالكين للأراضي عبر الطرق الرسمية.
وأكدت الوزارة أن بعض الجهات تسعى إلى تضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات مغلوطة، تزعم أن الإزالة تمت بشكل تعسفي ودون إنذارات، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، وتهدف فقط إلى تأليب المواطنين وتحريضهم، دون النظر إلى جوهر القضية.
وبحسب ما ورد في البيان، فإن منطقة “الخيرات” أقيمت داخل مخطط “الفاتح” السكني بشرق النيل، وهو مخطط خُصص قانونياً لمواطنين عبر الخطة الإسكانية الحكومية، إلا أن عدداً من الأفراد قاموا بالتعدي على هذه الأراضي والسكن فيها بصورة عشوائية، دون حيازة أي مستندات رسمية، ما يعد خرقاً للقانون المنظم لتوزيع وتخصيص الأراضي.
وذكرت الوزارة أن بعض الشبكات غير القانونية المعروفة إعلامياً بـ”مافيا الأراضي”، استغلت المواطنين وقامت ببيع أراضٍ ضمن المخطط السكني لأشخاص لا يملكون معرفة كافية بالإجراءات القانونية، ما تسبب في تشويه الحقائق ووقوع ضحايا أبرياء.
وتابع البيان: “لقد ظل ملاك الأراضي الحقيقيون يتقدمون بشكاوى متكررة إلى السلطات المختصة، موضحين فيها تعرضهم للتعدي ومنعهم من دخول أراضيهم أو البناء عليها، ما شكل عائقاً أمامهم في استثمار ممتلكاتهم المشروعة، رغم حيازتهم لوثائق قانونية وشهادات بحث صادرة من الجهات الرسمية المعنية”.
في هذا السياق، أكدت وزارة التخطيط العمراني أنها تحركت وفقاً لمسؤولياتها القانونية والإدارية، حيث تم توجيه إنذارات متكررة إلى السكان المخالفين بمنطقة الخيرات، ومنحهم فترات كافية لتوفيق أوضاعهم، قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة التي جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.
وشددت الوزارة على أنها لا تستهدف أي مواطن أو جهة، وإنما تعمل وفقاً للقانون الذي ينظم عمليات التملك واستخدام الأراضي داخل الولاية، داعية جميع المواطنين إلى التعامل فقط عبر القنوات الرسمية عند شراء أو تخصيص الأراضي، حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات بيع وهمية أو تعديات غير قانونية.
وفي ختام البيان، وجّهت الوزارة تحذيراً واضحاً من خطورة التعدي على أراضي الدولة أو الأفراد، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية النظام العمراني بالولاية، وستمضي في تنفيذ القانون بكل حزم من أجل العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
