لقاء مرتقب بين الرئيس السوري وترامب في الرياض
متابعات – النورس نيوز – كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية هذا الأسبوع، في خطوة وُصفت بأنها تحمل “مخاطر دبلوماسية” وتثير جدلاً واسعاً داخل أروقة الإدارة الأميركية، نظراً لأن الشرع لا يزال مصنفاً إرهابياً من قبل واشنطن.
وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء المحتمل يُعد الأول من نوعه بين رئيس أميركي وزعيم سوري منذ أكثر من عقد، ويأتي وسط ضغوط من الشرع لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق منذ عهد بشار الأسد، مقابل تقديم تنازلات تشمل صفقة موارد طبيعية لصالح شركات أميركية، وعرضًا استثماريًا لبناء برج “ترامب” في دمشق.
تنازلات مثيرة ومبادرات تطبيع محتملة
أشارت تايمز إلى أن الشرع قد يطرح الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مع احتمالية إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب غرب سوريا أو قبول وجود أمني إسرائيلي بجوار مرتفعات الجولان، التي اعترف ترامب في ولايته الأولى بسيادة إسرائيل عليها عام 2019.
كما ناقش الشرع مقترحًا للتعاون مع شركات أميركية في مشاريع البنية التحتية، من ضمنها عقد محتمل مع شركة AT&T، في محاولة لجذب الاستثمارات الغربية، وسط مخاوف أميركية من توجه النظام السوري نحو الصين.
انقسام داخل الدائرة المقربة من ترامب
تواجه هذه الخطوة معارضة من داخل فريق ترامب، حيث أبدت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وآخرون مثل سيباستيان غوركا ومايك والتز تحفظهم الشديد على اللقاء. وذكرت مصادر أن والتز، المعروف بولائه لإسرائيل، كان قد سعى إلى تعطيل إيصال بعض تفاصيل العروض السورية إلى ترامب قبل إقالته الشهر الماضي.
في المقابل، يؤيد فريق آخر في إدارة ترامب، من ضمنه ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط، فكرة إعادة فتح قنوات الاتصال مع دمشق، معتبرين أن ترامب يتعامل مع الملفات الكبرى من منطلق “الصفقة” وليس “الأيديولوجيا”.
مصير العقوبات.. وترقب لموقف البيت الأبيض
وفي تصريحات صحفية قبيل مغادرته إلى الرياض، قال ترامب:
> “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، التي قد نرفعها بسهولة”،
وذلك في إشارة إلى إمكانية منح سوريا “بداية جديدة”، رغم تحفظ البيت الأبيض ورفضه التعليق رسميًا على اللقاء المرتقب.
وكان الشرع قد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس قبل أيام، حيث ناقشا إمكانية رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية، شرط التزام النظام السوري بإصلاحات سياسية وتوجه شامل نحو الشمولية والانفتاح.
