*اسامه عبد الماجد يكتب:*
تعديلات (ابريل الوزارية).. (7) ملاحظات
0 أولاً: بتكليف سفير السودان لدى المملكة السعودية الدبلوماسي المخضرم دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء.. تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان الحكومة غير راغبة في تعيين رئيس وزراء.. وبالتالي هناك (3) احتمالات.. ان القوى السياسية عجزت في اقناع القيادة بالخطوة.. القيادة لا تأبه بدعوات الصحافة المتكررة بتعيين رئيس حكومة.. او لديها شخصية جاهزة وتريد تقديمها في التوقيت المناسب.
0 ثانياً: بتسمية سفيرنا في الصين عمر صديق للخارجية يكون بذلك الوزير السابع منذ 2019 (اسماء محمد، عمر قمر الدين، مريم المهدي، علي الصادق، حسين عوض، علي يوسف).. والوزير الرابع خلال عامي الحرب وهذا مؤشر صريح ان الحكومة لديها مشكلة في التعاطي مع الخارج.. وان السياسة الخارجية المرسومة تعاني من ضعف بائن.
0 ثالثاً: اظهر التعديل الوزاري ان الحكومة لا تملك معايير واضحة لتقييم اداء الوزراء وميزانها مختل.. ولا تقرأ المشهد بعين فاحصة بدليل موقفين.. الاول اعفاء وزير التربية المكلف بتسيير الوزارة احمد الخليفة عمر.. وهو اكمل مسيرة سلفه الراحل الحوري باقتدار بتنظيم امتحانات الشهادة.. وهى معركة كبيرة نجحت فيها الحكومة بامتياز واذكر كتبت في هذة المساحة تحت عنوان (معركتان).. وقصدت الامتحانات واستبدال العملة.. وهى علامات لوجود حكومة تقوم بمهامها.. والدليل الثاني لضبابية الرؤية لدى الحكومة عدم استعجالها تعيين وزير للشؤون الدينية رغم اقتراب موسم الحج.. وقد استشعر السفير السعودي خطورة الامر ونبه الخارجية السودانية لأهمية الامر حيث مدها بارقام مسؤولي الحج ببلاده.
0 رابعاً: رسخت الحكومة لافتقارها الذكاء السياسي والبعد الانساني في تعاملها مع الاعفاءات والتعيينات.. لايعقل ان يكون اعلان نتيجة الشهادة السودانية غدا الخميس ويتم اعفاء الوزير اليوم.. كان بالامكان اكمال الخطوة بعد اشهار النتيجة ويستدعيه البرهان ليشكره.. التجاهل الحكومي سيضعف ارتباط الوزراء بالقيادة.
0 خامساً: اصبح الفهم السائد في الشارع ان كرسي الوزير اقرب مايكون لكرسي ” الحلاق”.. تم اعفاء وزراء لم يكملوا نصف عام (د. علي يوسف ود. عمر بخيت).. وفي الخارجية اربعة وزراء خلال فترة الحرب.. وهذا يضعف ولاء الوزراء، وسيعتقد ايا منهم انه سيغادر المنصب في اي لحظة مما يجعله مشتت الذهن.
0 سادساً: اكمالا للملاحظة اعلاه فان عدم اخضاع الوزراء للتقييم.. خاصة وزراء الحركات، يتطاولون في غياب الرقيب الذي يحاسب ويخضع المقصر للمساءلة.. وهو ذات الخطأ الذي وقعت فيه الانقاذ وجعلت شركائها من الاحزاب يقدمون رئيس الحزب عند كل تشكيل وزارء رغم ضعف الاداء.. وفطنت الانقاذ بعد فوات ان بعضهم لايستحق المنصب ورفضت ترشيحه – بابكر نهار – مثالا لكن بعد (13) عام من الاستوزار.
0 سابعاً: تتعامل الحكومة باستسهال شديد مع التعديلات الوزارية.. وقد تمت اقالة الجنجويدي وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي في 31 اكتوبر 2021 رغم تمرده المبكر.. وظل المنصب شاغرا حتي تم تعيين خليفة له الشهر الماضي (محمد هارون).. واقالت الحكومة وزير التجارة الهمام د. الفاتح عبد الله يوسف وهو من الوزراء المميزين في يوليو العام الماضي.. ولم تقدم بديلا واسندت ادارة الَوزارة الى وزيرة الصناعة لنحو اربعة اشهر كاملة.. حتي دفعت بعمر أحمد بانفير في نوفمبر من العام الماضي.
* الأربعاء 30 ابريل 2025 osaamaaa440@gmail.com
