متابعات – النورس نيوز
أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة القاضي مولانا د. عماد أحمد التوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المدانة (أ. ف. ع)، وذلك بعد إدانتها بموجب المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991م، بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع مليشيا الدعم السريع.
تعود حيثيات القضية إلى ضبط استخبارات الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي للمدانة عند إحدى نقاط التفتيش بمنطقة الشبيلية التابعة لمحلية كبوشية، أثناء قدومها من منطقة شرق النيل برفقة أسرتها على متن حافلة ركاب. وقد عُثر بحوزتها على خطاب إذن مرور موقع من جهة تابعة للدعم السريع، إضافة إلى خطاب تعيين بمستشفى شرق النيل يحمل توقيع أحد مسؤولي المليشيا.
تم فتح بلاغ ضدها لدى نيابة شندي تحت المادتين (51) إثارة الحرب ضد الدولة، و(186) الجرائم ضد الإنسانية، حيث أظهرت التحريات الأولية أن المتهمة كانت تعمل ممرضة في مركز طبي بشرق النيل، وأسهمت في تقديم العلاج لجرحى عمليات الدعم السريع، استنادًا إلى خبرتها السابقة بالمجال الطبي قبل اندلاع الحرب.
وأمام المحكمة، سجلت المتهمة اعترافًا قضائيًا بالوقائع المذكورة، غير أنها أنكرت التهم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا، مؤكدة أن عملها في المركز الطبي كان من منطلق إنساني ومهني. وقدّمت والدتها وشقيقتها كشاهدَي دفاع.
بعد استعراض المحكمة لأقوال المتحري وشهود الاتهام، واستجواب المتهمة ومناقشة دفوعها، خلصت إلى ثبوت تعاونها الإرادي مع مليشيا الدعم السريع. وأكدت المحكمة أن تقديم الخدمات الطبية لجرحى المليشيا يرقى إلى مستوى المعاونة الفعلية للعدو، ويُعد من الجرائم المطلقة التي تمس أمن الدولة، ولا يشترط فيها إثبات القصد الجنائي، بل يكفي فيها توافر الركن المادي للجريمة.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة توقيع العقوبة الأشد، وهي الإعدام شنقًا حتى الموت، وأمرت برفع ملف القضية إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وقد تم ترحيل المدانة إلى السجن لحين المصادقة على الحكم وتنفيذه.
