وزارة المالية تحرّك ملف التعدين: توجيهات صارمة
الخرطوم – النورس نيوز
في خطوة تؤكد جدية الحكومة السودانية في إحكام الرقابة على الموارد الاقتصادية، أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، توجيهات حاسمة لتطبيق القوانين المنظمة لعلاقة الدولة بشركات التعدين، بما فيها شركات الامتياز والشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين، مشددًا على ضرورة تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للحكومة قبل نهاية العام الجاري دون أي تهاون.
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده الوزير بمجمع الوزارات، ضم وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه، ووكيل وزارة المالية، والمستشار القانوني للوزارة، إلى جانب مديري العموم بوزارة المعادن. وشدد الوزير على أن أي طلب من الشركات بتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل يجب أن يخضع لموافقة وزارة المالية، في إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة وإعادة ضبط العلاقة المالية مع القطاع الخاص في هذا المجال الحساس.
وأكد د. جبريل إبراهيم أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح قطاع التعدين، معتبرًا أن ضبط أدائه ومراجعة القوانين والتشريعات التي تحكم عمله أصبحا من الضروريات الوطنية. كما دعا إلى تحفيز الشفافية وتعزيز آليات الرقابة المالية والقانونية لضمان استفادة الدولة من كامل حقوقها، وحماية الثروات المعدنية من أي تجاوزات.
من جانبه، أكد وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه أن التنسيق المحكم بين وزارته ووزارة المالية يسير على جميع المستويات، بهدف صياغة رؤية مشتركة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التقييم الفني والمالي في اتخاذ قرارات استراتيجية لضبط هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا حول أداء قطاع التعدين، سلط الضوء على التحديات الراهنة وسبل معالجتها، بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بالإيرادات، ومراقبة الالتزامات القانونية والمالية على الشركات.
من جهته، شدد وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم على أهمية مراجعة الديون المستحقة للحكومة على شركات التعدين، على أن يتولى ديوان المراجع العام هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراجعة اتفاقيات الامتياز، والعقود، والإعفاءات الممنوحة، ومستوى التزام الشركات بها. كما أشار إلى ضرورة ضبط الأداء المالي والمحاسبي لكل شركة من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والمعادن لمتابعة الأداء في جميع مراحله، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد المعدنية للدولة، وسط تعهّد رسمي بأن العام الحالي سيشهد بداية تفعيل حقيقي للرقابة المالية على قطاع التعدين، في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع.
