استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني
متابعات – النورس نيوز- شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في السودان ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي، بينما استقرت نسبيًا في البنوك التجارية. هذا التباين يعكس تدهور الاقتصاد السوداني الناجم عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي نحو 2890 جنيهًا سودانيًا، بينما سجل في بنك الخرطوم 2156 جنيهًا فقط. هذا يعكس اتساع الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ويؤكد تزايد الاعتماد على السوق الموازي نتيجة فقدان الثقة في النظام المصرفي.
صعدت العملات الخليجية بوتيرة مقلقة أمام الجنيه، حيث بلغ سعر الريال السعودي 778.66 جنيهًا، والدرهم الإماراتي 795.64 جنيهًا، والريال القطري 802.19 جنيهًا. أما اليورو الأوروبي فقد بلغ 3395.34 جنيهًا، وقفز الجنيه الإسترليني إلى 3893.33 جنيهًا، في تأكيد جديد على انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
رغم الارتفاعات الكبيرة في السوق الموازي، إلا أن أسعار العملات داخل البنوك التجارية استقرت نسبيًا. بلغ سعر الدولار الأمريكي 2156 جنيهًا، واليورو 2462 جنيهًا، والريال السعودي 614.26 جنيهًا. يعود هذا الاستقرار إلى انخفاض النشاط التجاري العام والقيود المفروضة على السحب والتحويل، مما جعل السوق البنكي شبه معطل فعليًا.
ترتبط القفزات الحادة في أسعار الصرف بالتدهور الاقتصادي الناجم عن الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023. تسببت الحرب في شلل شبه تام للإنتاج الوطني، وهروب المستثمرين، وندرة النقد الأجنبي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على سوق العملات الأجنبية.
يشير محللون إلى أن الطلب الكثيف على الدولار في السوق السوداء، سواء من قبل التجار أو شركات النقل والخدمات، أو حتى من المواطنين الساعين للتحوّط من انهيار الجنيه، هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، في ظل غياب تدخل فعّال من السلطات النقدية لوقف النزيف.
لم يقتصر تأثير تدهور الجنيه على سوق الصرف فقط، بل امتد إلى كافة مناحي الحياة. تشهد أسعار السلع الأساسية والأدوية والوقود ارتفاعًا متواصلاً، مما عمّق معاناة المواطن السوداني في ظل عجز حكومي كامل عن إدارة الأزمة أو كبح جماح الأسعار.
