متابعات ــ النورس نيوز
وجهت لجنة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، نداءً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء، وطالبت بإنصافهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة وتجاهل مطالبهم المشروعة من قبل وزارتي التعليم العالي والمالية.
و أكدت اللجنة في بيانها أنهم يمثلون جميع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من غير أعضاء هيئة التدريس، بمن فيهم الموظفون، والتقنيون بمختلف تخصصاتهم، والحرس الجامعي، والعمال. ويشيرون إلى أن حقوقهم المالية والوظيفية ثابتة ومعترف بها بموجب لوائح ديوان شؤون الخدمة المدنية، إلا أنها تواجه الإنكار والتملص من قبل الوزارتين المعنيتين.
و أوضحت اللجنة أن بعض الوظائف الإدارية التي هي من حق الموظفين، مثل وكيل الجامعة ومسجل الكلية، قد تم التغول عليها من قبل الأساتذة.
رحلة المطالبة والوعود المعلقة
ونوهت اللجنة إلى أنها شكلت لجنة لتمثيلهم ومتابعة هذه الإجراءات قبل اندلاع الحرب، إلا أنها واجهت عقبات ومماطلات مستمرة في لقاء وزير الوزارة. وقد وصل الأمر إلى لقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تفهم الوضع وأكد أحقيتهم بهذه المطالب، ووجه وزارة المالية لاستكمال الإجراءات. إلا أن اللجنة تشير إلى وجود “أيادي خفية” تدخلت وأوقفت هذه التوجيهات، متذرعة بمبررات غير مقنعة، وتتجاهل أن الحرب قد أفقرت العاملين بالدولة.
استحقاقات معيشية متأخرة
تتركز الاستحقاقات غير المصروفة، والتي تسببت في أزمة معيشية خانقة للعاملين، في الآتي:
تعديل العلاوات بمنشور 2022: لم يتم صرفها منذ أكتوبر 2023.
بدل الوجبة والسكن: لم يتم صرفهما منذ يناير 2025، رغم إقرارهما بمنشور ديوان شؤون الخدمة المدنية.
متأخرات الأشهر الثلاثة: تم صرف شهر واحد فقط بدفعات مجزأة.
وتؤكد اللجنة امتلاكها كافة الوثائق التي تثبت أحقيتهم بهذه المطالب، بما في ذلك صور المناشير الرسمية لهيكل عام 2020 وهيكل عام 2022، ومذكرة المطالب المرفوعة بتاريخ 8 مايو 2022.
دعوة إلى العدالة والإنصاف
ناشد العاملون رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يعد عماد الصرح التعليمي، مؤكدين على دورهم الأساسي في تشغيله والحفاظ عليه رغم ضعف العوائد المادية. ويشيرون إلى معاناتهم في إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون.
و أختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضهم أن يكونوا ضحية لتجاهل وزارتي التعليم العالي والمالية، ولن يقبلوا التضحية بأقل حقوقهم المشروعة التي وعدوا بها عند إضرابهم الماضي، والذي تنازلوا عنه آنذاك للمصلحة العامة، ولكنهم يدركون الآن أنه كان خطأً عدم الحصول على حقوقهم كاملة.
