تسريبات خطيرة تفتح النار على اتفاق جوبا
الخرطوم – النورس نيوز _ اشتعلت من جديد نيران الجدل داخل الأوساط السياسية السودانية حول اتفاق جوبا لسلام السودان، عقب تسريبات خطيرة فجّرت خلافات حادة بشأن النسبة المخصصة لمشاركة الحركات المسلحة في السلطة، وهي الـ25% التي وردت ضمن نصوص الاتفاق الموقع في أكتوبر 2020.
وتزامن تصاعد هذا الخلاف مع مشاورات متقدمة يجريها رئيس الوزراء الجديد، الدكتور كامل إدريس، لتشكيل حكومة مدنية موسعة، وسط ضغط من المكونات الموقعة على الاتفاق للاحتفاظ بمكتسباتها السياسية والتمثيلية داخل السلطة.
حركة تحرير السودان ترفض التوسع في النسبة
في هذا السياق، خرج كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو، بتصريحات حاسمة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، أكد خلالها أن نسبة الـ25% من السلطة الانتقالية “تخص الحركات المسلحة الموقعة فعلياً على الاتفاق فقط”، محذرًا من محاولات ما أسماه “التمدد غير المشروع” من بعض الكيانات التي التحقت لاحقاً بركب الاتفاق.
وأضاف أبو نمو أن حركات مثل “حركة مصطفى طنبور”، و”حركة علي شاكوش”، و”تمازج”، لم تكن ضمن القوة الأساسية الموقعة على الاتفاق، ولم تقدم مجهوداً عسكرياً حقيقياً قبل التوقيع، بل إن بعض عناصرها – وفقاً له – انخرطوا لاحقًا في صفوف قوات الدعم السريع، في معاركها ضد الدولة السودانية.
اتهامات بتشويه الاتفاق وتحريف مضمونه
وشدد أبو نمو على أن اتفاق جوبا بُني على أسس موضوعية، وعلى شراكة حقيقية مع حركات تحمّلت عبء النضال وقدمت شهداء، وليس على قاعدة محاصصات سياسية أو تسويات إعلامية، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات خلط الأوراق لإعادة توزيع نسب السلطة بطريقة تفتقر للشرعية السياسية والتاريخية.
الجكومي يرد: المسارات جزء لا يتجزأ من الاتفاق
في المقابل، سارع محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس كيان ومسار الشمال، إلى الرد على تصريحات أبو نمو، متهمًا إياه بـ”تزييف الحقائق وممارسة الإقصاء السياسي”.
وأكد الجكومي أن جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا – بما في ذلك مسارات الشمال والشرق والوسط – متساوون في الحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أن نسبة الـ25% تم الاتفاق على توزيعها بشكل يشمل كل المسارات، وفقًا لتأكيدات رسمية صدرت عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس الفريق شمس الدين كباشي، أثناء مراحل تنفيذ الاتفاق.
وأوضح الجكومي أن “مسار الشمال” جزء أصيل من اتفاق جوبا، وله حقوق منصوص عليها في الوثيقة، خاصة في ما يتعلق بالتمثيل في هياكل الدولة الاتحادية، مؤكدًا أن مطالبه تقتصر على تنفيذ بنود الاتفاق كما وُقّعت، دون زيادة أو نقصان.
خلاف يهدد مسار التشكيل الوزاري الجديد
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تمر به البلاد، إذ تسعى الحكومة الجديدة إلى استيعاب مختلف المكونات السياسية والعسكرية في صيغة انتقالية جديدة، في ظل تزايد المخاوف من أن يؤدي الإصرار على المواقع والمكاسب إلى تفجير الاتفاق من الداخل، لا سيما مع تقارير تؤكد تمسّك قادة بعض الحركات المتحالفة مع الجيش بمواقعهم الوزارية، ورفضهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.
مخاوف من انفجار الاتفاق وتكرار سيناريوهات الانشقاق
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التراشق بين أطراف الاتفاق قد يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة شهدت انهيارات مشابهة لاتفاقيات سلام في السودان، بسبب تضارب التفسيرات وغياب آلية ملزمة للفصل بين الأطراف عند الخلاف.
ومع غياب المحكمة الدستورية وتعطل أجهزة الرقابة التشريعية، تبدو الساحة مفتوحة لصراع إرادات قد يهدد ما تبقى من التفاهمات السياسية، التي أُبرمت بعد سنوات طويلة من التفاوض، وأُنفقت عليها جهود إقليمية ودولية كبيرة.
