تحذيرات نارية من العدل والمساواة بشأن جوبا
متابعات _ النورس نيوز _ أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية، معتصم أحمد صالح، أن الاتهامات التي توجَّه إلى اتفاق جوبا لسلام السودان باعتباره “محاصصة إثنية” لا تعبّر عن الحقيقة، وتمثل تحريفًا متعمّدًا لمضمون الاتفاق الذي وُقّع بعد سنوات من النضال والتفاوض، وبدعم وموافقة الدولة والمجتمع الدولي.
وأوضح معتصم، في تصريحات صحفية، أن اتفاق جوبا تضمّن آليات قانونية واضحة ومعلنة لتوزيع السلطة والثروة، بُنيت على مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن تصوير تمسّك أطراف السلام باستحقاقاتها كأنه ابتزاز سياسي، يعكس قراءة مغلوطة ومتحيزة، هدفها الأساسي هو ترهيب هذه الأطراف والنيل من مشروعها الوطني لصالح استمرار هيمنة النخب المركزية.
وأضاف أن مثل هذا الطرح يُعتبر محاولة للعودة إلى سياسات التهميش والإقصاء، بدلًا من معالجة جذور الأزمة التي قامت عليها الحروب والنزاعات في السودان. وأردف أن قوى الكفاح المسلح، التي وقعت على اتفاق جوبا، لم تأتِ لتكون ضيفًا على موائد الدولة، بل جاءت شريكًا حقيقيًا في إعادة بنائها على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.
وانتقد الأمين السياسي للحركة ما وصفه بـ”التلويح بالحرب كأداة لإلغاء اتفاق سلام تم التوقيع عليه بإرادة الدولة”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يخدم عملية السلام ولا مستقبل الدولة، بل يدفع البلاد مجددًا نحو المجهول، ويعيد إنتاج الأزمة بدلاً من تجاوزها.
وأكد معتصم أحمد صالح أن الأطراف التي تسعى فعلاً لاستعادة الدولة لا يمكنها القفز فوق الاتفاقيات الموقعة، أو إنكار الحقوق السياسية والاقتصادية لقوى الهامش، وإنما عليها التعامل بجدية مع الأسباب البنيوية للتهميش، عبر حوار شامل وشفاف يفضي إلى توافق وطني حقيقي.
وفي ختام حديثه، دعا إلى التمسك باتفاق جوبا كإطار قابل للتطوير وليس للهدم، مبينًا أن الشراكة العادلة بين المركز والهامش تمثل أحد مفاتيح الاستقرار، وليس العكس، محذرًا من مغبة الخطابات الإقصائية التي تُكرّس الفشل ولا تبني الدولة المنشودة.
