سلفاكير يعلن حالة الطوارئ
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تعكس تزايد المخاوف من اتساع رقعة العنف القبلي، أعلن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، عقب سلسلة من الهجمات القبلية الدامية التي هزت البلاد، لا سيما في منطقة تونج الشرقية.
وجاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، تضمن فرض قيود صارمة على تحركات المدنيين في المناطق المتأثرة، ومنح صلاحيات إضافية للقوات الأمنية والعسكرية، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة. كما أفادت مصادر محلية بتعرض بعض المواقع النائية لهجمات جوية استهدفت مجموعات مسلحة، يُعتقد أنها مسؤولة عن تنفيذ عمليات نهب وقتل بدوافع انتقامية مرتبطة بنزاعات تقليدية على الماشية.
منطقة تونج، المعروفة بتكرار موجات العنف القبلي فيها، تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى بؤرة توتر أمني خطير، وسط تصاعد في أعمال العنف بين جماعات محلية، خلفت قتلى وجرحى ونزوح عشرات العائلات من قراها. ويُرجع مراقبون أسباب هذه الاشتباكات إلى ضعف مؤسسات الدولة، وغياب سلطة القانون، وانتشار السلاح على نطاق واسع بين المدنيين.
وتنص المادة الخاصة بحالة الطوارئ في الدستور الانتقالي لجنوب السودان على ضرورة عرض المرسوم الرئاسي على الهيئة التشريعية خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه. غير أن توقيت القرار يتزامن مع عطلة برلمانية طويلة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بالمسار الدستوري ومدى قانونية تنفيذ القرار دون مصادقة فورية من البرلمان.
ويرى مراقبون أن إعلان الطوارئ يعكس القلق المتصاعد داخل أروقة السلطة في جوبا من انهيار أمني محتمل، خاصة في ظل الفشل المزمن للحكومة في نزع فتيل النزاعات القبلية التي تُغذيها خلافات عرقية وتاريخ طويل من الصراعات حول الموارد، وفي مقدمتها الثروة الحيوانية.
وتحذر منظمات حقوقية من أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري في ولايات جنوب السودان قد يفاقم الوضع الإنساني، ويدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى، ما لم تتخذ خطوات عاجلة لنزع سلاح الميليشيات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.
