متابعات _ النورس نيوز
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بحضور وكيل الوزارة، عبدالله إبراهيم، عقود قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني يتم بموجبها إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات و رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
وقَع عن وزارة المالية نائب مديرعام ديوان الحسابات فيما وقع عن البنوك ممثليها.
وأكدت مدير عام إدارة الخزانة، أ. فاطمة البدوي، أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في إطار نظام حساب الخزانة الواحد.
فيما أكدت مدير عام الإيرادات أ. إبتسام علي أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة وإلتزامها بكآفة مطلوبات التوقيع.
وأمن نائب مدير عام ديوان الحسابات، أ. عبد المحسن أحمد، على أهمية التوقيع مع البنوك لتأكيد ولاية المالية على المال العام ولتسهيل الخدمات الحكومية لصالح المواطن.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل، د. أسامة الطيب عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كآفة فروع البنك ومنافذه.وأكد مدير التسويق بالبنك محمد حامد آدم جاهزية البنك وتأهيله للتنفذ الفوري للخدمة. وأبان أ. أسامة عمر مديرعام البنك الإسلامي السوداني أن الخدمات الإلكترونية للمعاملات الحكومية المتاحة بالبنك تسهم في تسهيل الخدمة للمواطن.
