
تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية وسط غموض في الأسباب واستمرار تدفق المساعدات للمتأثرين بالنزاع
متابعات _ النورس نيوز _ الخرطوم – أعلنت سلطات ولاية جنوب كردفان، يوم الثلاثاء، عن تعليق أنشطة أكثر من ثلاثين منظمة وطنية، وأربع منظمات دولية، من بينها منظمات بارزة كالمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة الرؤية العالمية، ومنظمة البحث عن قواسم مشتركة، وذلك استنادًا إلى توجيهات اللجنة الأمنية بالولاية، في قرار فُرض ابتداءً من يوم الاثنين دون تحديد مدة زمنية أو توضيح للأسباب.
وجاء القرار عبر مفوض العون الإنساني بالولاية، فضل الله عبد القادر أبو كندي، في وثيقة رسمية حصلت عليها “دارفور24”، وقد قوبل الإعلان بحالة من الترقب في الأوساط المحلية والدولية، لا سيما في ظل الغياب التام لأي مبررات من السلطات حول الدوافع وراء هذا الإجراء المفاجئ، ما أثار مخاوف بشأن تداعياته على جهود الإغاثة الإنسانية التي تعتبر شريان حياة رئيسيًا للعديد من المتضررين في الولاية.
وتُعد ولاية جنوب كردفان، خاصة في ظل موقعها الحدودي مع دولة جنوب السودان، من المناطق الحيوية التي تعتمد على العمل الإنساني بصورة واسعة، خصوصًا في ظل الصراعات الممتدة والظروف الإنسانية الصعبة. ويشكل مطار كادقلي، عاصمة الولاية، نقطة استقبال رئيسية للمواد الإغاثية، وهو ما تم التوافق عليه بين حكومة السودان والأمم المتحدة خلال العام الماضي، في إطار ترتيبات إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.
في سياق متصل، وعلى الرغم من قرار تعليق أنشطة المنظمات، وصلت قافلة إنسانية إلى مدينة أبو جبيهة مقدمة من مفوضية العون الإنساني الاتحادية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي. وتضم القافلة 12 شاحنة تحمل نحو 500 طن من الدقيق، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة التي تعاني منها عدد من محليات الولاية الواقعة في القطاع الشرقي.
وبحسب تصريح مفوض العون الإنساني بمدينة أبو جبيهة، عبد الرحيم حسن، فإن المساعدات تستهدف محليات أبو جبيهة، تلودي، كالوقي، الليري، العباسية، تقلي، الرشاد وكرتالا، مشيرًا إلى أن الفجوة الإنسانية في هذه المناطق لا تزال واسعة، داعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية والدولية لتقديم مزيد من الدعم والإغاثة.
وحذّر مراقبون من أن تعليق عمل المنظمات، دون توفير بدائل سريعة أو تفسير رسمي واضح، قد يعمّق من معاناة المدنيين، ويضعف من الاستجابة لحالات الطوارئ المتزايدة في عدد من المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح الداخلي.
يُذكر أن المنظمات الإنسانية، خاصة الدولية منها، تلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الإغاثة والتنمية المجتمعية في مناطق النزاعات، وغالبًا ما تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية ومفوضية العون الإنساني لتقديم خدمات تشمل الغذاء، الصحة، التعليم، والمياه، وهو ما يجعل غيابها المفاجئ يترك فراغًا قد يصعب تعويضه في المدى القريب.
وفي ظل هذه التطورات، يُنتظر أن تصدر الجهات الرسمية توضيحات إضافية بشأن خلفيات القرار، وسط دعوات من منظمات المجتمع المدني والناشطين إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، حفاظًا على سير العملية الإنسانية وضمان استمرار المساعدات الضرورية للمواطنين المتأثرين بالحرب والنزاعات المسلحة.