قرار عاجل من رئيس الوزراء
في تطور سياسي مهم يعكس تسارع خطوات تشكيل الحكومة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، القرار رقم (147) لسنة 2025، القاضي بتعيين ثلاثة وزراء جدد ضمن التشكيلة الوزارية المرتقبة المعروفة باسم “حكومة الأمل”، وسط ترقب شعبي واسع لما ستحمله هذه التعيينات من مؤشرات على ملامح المرحلة المقبلة.
وشمل القرار تعيين شخصيات أكاديمية مرموقة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالاتهم، حيث تم تعيين البروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد وزيرًا للزراعة والري، وهو أستاذ جامعي وخبير معروف في قضايا التنمية الزراعية والمياه. كما تم اختيار البروفيسور أحمد مضوي موسى محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو من الأسماء البارزة في مجال التعليم الجامعي والتخطيط الأكاديمي، إلى جانب تعيين البروفيسور معز عمر بخيت العوض وزيرًا للصحة، وهو طبيب وعالم في مجالات البحوث الطبية والدوائية، وله إسهامات دولية معروفة في تطوير القطاع الصحي.
وأكد رئيس الوزراء في بيان رسمي أن هذه التعيينات تمت بعد دراسة دقيقة للسير الذاتية والخبرات العلمية والعملية للمرشحين، مشددًا على أن حكومة الأمل تستند إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، وأن الوزراء الجدد تم اختيارهم بعيدًا عن المحاصصات التقليدية، في محاولة جادة لوضع أسس إدارة تنفيذية قادرة على تلبية طموحات الشعب السوداني، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وبهذه الخطوة، يرتفع عدد الوزراء المعينين في الحكومة الانتقالية الجديدة إلى خمسة وزراء، بعد أن سبق وأعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي عن تعيين وزيري الدفاع والداخلية. ومن المتوقع أن تتواصل التعيينات خلال الأيام المقبلة لاستكمال تشكيل الحكومة، وسط مشاورات حثيثة مع القوى السياسية والمدنية، بما يضمن تحقيق التوازن الوطني المطلوب دون الإخلال بمعايير الكفاءة والشفافية.
وتحظى حكومة الأمل باهتمام كبير من قبل الشارع السوداني، الذي يترقب ترجمة الوعود إلى خطوات ملموسة، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. ويرى مراقبون أن التوجه نحو تعيين شخصيات أكاديمية ومهنية يعكس توجهاً جديدًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن التسييس، وتحقيق قدر من الاستقرار الإداري والخدمي، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم العالي.
وتأتي هذه التعيينات في وقت يتطلع فيه السودانيون إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة، وإطلاق عملية إصلاح شاملة تشمل الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الاقتصاد، وتهيئة المناخ لانتقال ديمقراطي حقيقي ينهي سنوات من الأزمات والانقسامات. كما ينتظر الشارع السوداني أن تلتزم حكومة الأمل بمبدأ الشفافية والمساءلة، وأن تتخذ قرارات جريئة في الملفات الشائكة مثل الأمن، العدالة الانتقالية، وإعادة النازحين.
وفي ظل تزايد الضغط الشعبي والإقليمي والدولي لإنهاء حالة الجمود السياسي، فإن نجاح حكومة الأمل في كسب ثقة الشارع سيعتمد بدرجة كبيرة على أداء الوزراء الجدد ومدى قدرتهم على تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة، وسط ظروف استثنائية تتطلب إرادة سياسية صلبة وخططًا واقعية.
