متابعات : النورس نيوز
أعربت جهات قانونية وحقوقية عن قلق متصاعد إزاء استمرار الإخفاء القسري للكاتب والمؤرخ السوداني خالد بحيري، المحتجز لدى جهاز المخابرات العامة السوداني منذ 14 يناير 2025، دون توجيه تهم رسمية أو صدور أمر قضائي بحقه، في انتهاك واضح للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان أصدرته مجموعة “محامو الطوارئ”، فإن بحيري اعتُقل من منزله في مدينة ود مدني واقتيد إلى جهة مجهولة، وظل منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز التعسفي، مُنع خلاله من التواصل مع محامٍ أو أفراد أسرته. وبعد ثلاثة أشهر، تم رصده للمرة الأولى في مدينة المناقل في حالة صحية متدهورة جراء ظروف الاحتجاز القاسية.
ويُعتقد أن سبب توقيف بحيري يعود إلى نشاطه المدني السلمي، إذ كان أحد الوجوه البارزة في قيادة المبادرات الإغاثية في ود مدني خلال فترات التوتر الأمني، حيث ساهم في توفير خدمات علاجية ومياه نظيفة للمدنيين، كما وثق هذه الجهود على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله عرضة للاستهداف الأمن
