متابعات ــ النورس نيوز
طورت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) خطة طوارئ لاستقبال 148 ألف لاجئ إضافي من جنوب السودان في الفترة المقبلة. يأتي ذلك في ظل تدفق 45 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى السودان منذ أبريل الماضي، حيث استقبلت ولاية النيل الأبيض وحدها 412 ألف لاجئ من أصل 613 ألف لاجئ من الدولة المجاورة.
وبحسب تقرير للمفوضية وفقاً لـ “سودان تربيون” السبت، فإن خطة الطوارئ تمتد لستة أشهر.
وأشارت المفوضية إلى أنها، بالتعاون مع معتمدية اللاجئين، نفذت حملة تسجيل في ولاية الجزيرة مطلع مايو الماضي، تم خلالها تسجيل 1,160 لاجئًا من إثيوبيا وإريتريا في مدني، الحصاحيصا، والمناقل. ومع ذلك، لم تتمكن الحملة من تسجيل اللاجئين من جنوب السودان، حيث أفاد قادة مجتمعاتهم بأنهم يواجهون مخاطر حماية كبيرة تشمل الاعتقال والاحتجاز والترحيل.
في سياق متصل، بدأت ولايتا الجزيرة والخرطوم في ترحيل أعداد من اللاجئين إلى المخيمات الحدودية، بعد اتهامات بمشاركة بعضهم، وخاصة من جنوب السودان، في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش.
وذكرت المفوضية أن السلطات السودانية علقت تسجيل اللاجئين في ولاية الخرطوم منذ أبريل الماضي، بسبب مخاوف أمنية وتوجيهات حكومية، على خلفية تزايد انعدام الأمن ونقص الخدمات.
كما كشفت المفوضية عن فحص 125 من ضحايا الاتجار بالبشر من الصومال وإريتريا وإثيوبيا في مركز استقبال ود الشريف بولاية كسلا، بالتعاون مع معتمدية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وشركاء آخرين. أوضحت أن 79 من الضحايا تقدموا بطلب اللجوء في السودان، بينما اختار البقية العودة الطوعية. وتم نقل 14 ضحية إلى منزل آمن ليكونوا شهودًا في الإجراءات القانونية ضد المتاجرين.
يُذكر أن عصابات الاتجار بالبشر والتهريب تنشط على حدود السودان مع إريتريا وإثيوبيا، رغم حملات القوات الحكومية التي نجحت في إيقاف عشرات العصابات.
وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية الأممية في السودان إلى قرابة 838 ألف لاجئ بنهاية العام الماضي، يقيم 69% منهم في المخيمات.
من المفترض وضع كل اللاجئين في مخيمات خارج المدن والقرى لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع السوداني منهم لأنهم ليسوا كلهم لاجئين فبعضهم شارك في الحرب مع التمرد وبعضهم أتى للعمل ولم يكن بسبب حرب في بلده .