متابعات ــ النورس نيوز
جددت حكومة السودان دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وذلك نتيجة للجرائم والانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، في بيانه أمام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بالدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى إدانة سلوك الميليشيا المتمردة واعتبارها “جماعة إرهابية”، وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها “عناصر إرهابية”.
اتهامات لدولة الإمارات ودعوة للتعاون الإقليمي
كما دعا البيان إلى إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للميليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين. وأوضح أن الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم الميليشيا المتمردة.
وحث النائب العام دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وأوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
حصيلة الانتهاكات والجرائم الموثقة
قال مولانا طيفور في بيانه للمجلس إن الميليشيا المتمردة ارتكبت إبادة جماعية وقتلاً خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة وأردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وأبوشوك. وبلغ إجمالي قتلى الانتهاكات 28,613 قتيلاً وعدد الجرحى 43,575 جريحًا.
وبين أن الميليشيا المتمردة انتهكت حقوق الأطفال بتجنيد 9,000 منهم قسريًا دفعت بهم إلى ساحات القتال، كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كشف مولانا الفاتح أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت أن حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها الميليشيا المتمردة بلغت 14,506 حالة، فضلاً عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمدت الميليشيا المتمردة استهداف الأعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون.
استقلالية التحقيقات الوطنية والجهود القضائية
أكد النائب العام على استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية، واتباعها نهجًا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
وأشار إلى أن الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة. مبينًا أن التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهمًا هاربًا لتسليم أنفسهم للعدالة. وأن اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهمًا يعتقد بوجودهم فيها، مجددًا التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
