قمر الدين يُفاجئ الجميع.. اتفاق غير مسبوق مع البنوك لدعم الاستثمار والخدمات

متابعات – النورس نيوز – الثلاثاء 17 يونيو 2025

في إطار جهود حكومة ولاية النيل الأبيض لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في دعم خطط التنمية والاستثمار، بحث الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي الولاية، خلال لقاء مهم مع وفد من إدارة بنك أم درمان الوطني – فرع ربك، سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يخدم أهداف الحكومة في تحديث النظام المالي وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وشدد الوالي، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر حكومة الولاية، على التزام حكومته التام بتنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة بتفعيل العمل المصرفي الإلكتروني، وتوسيع قاعدة استخدام الخدمات البنكية الحديثة، بما يواكب التطور التقني ويسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للاستفادة القصوى من إمكانيات البنوك، وعلى رأسها بنك أم درمان الوطني، للمساهمة الفاعلة في تطوير مشاريع التنمية والبنى التحتية.

اللقاء الذي حضرته الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، تناول الرؤية المستقبلية للاستفادة من القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب بحث الآليات الفنية والإدارية لتمكين موظفي الدولة من الاستفادة من الخدمات المصرفية بكل سهولة، وتسهيل صرف المرتبات عبر التطبيقات الحديثة.

وفي تصريح عقب اللقاء، أوضحت وزيرة المالية أن الهدف من اللقاء مع وفد البنك هو وضع إطار عملي للاستفادة من خدمات البنك في إدارة التحويلات المالية الحكومية، وتقديم خدمات مالية متطورة تسهل عمليات الدفع والصرف لكافة العاملين بالقطاع الحكومي، عبر تطبيق “أوكاش” التابع للبنك، مما يساهم في تقليص معاناة الموظفين وتوفير حلول دائمة لمشاكل التأخير أو التعقيد في التحويلات البنكية.

وأضافت الوزيرة أن الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للعاملين قد اكتملت بالفعل، تمهيدًا لاعتماد بنك أم درمان الوطني كبنك معتمد لصرف الرواتب وتحويلات المؤسسات الحكومية بالولاية، كما تم الاتفاق على فتح مجالات التعاون للاستفادة من إمكانيات البنك في تمويل مشروعات تنموية حيوية تتعلق بالبنية التحتية، والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت وزيرة المالية حرص وزارتها على تقديم حزمة من المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة بالشراكة مع البنك، مشيرة إلى أن الاجتماع أمن على بدء تمويل مباشر لمشروعات خدمية وتنموية بجميع محليات الولاية، ضمن خطة استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه حكومة ولاية النيل الأبيض نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، استجابة لتوجهات الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام من خلال دعم البنية المصرفية، وتمكين المواطن من الحصول على الخدمات المالية بكل سهولة ويسر.